حذرت مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل حائزي القسائم الزراعية بمختلف أنواعها الحاصلين على تراخيص أو الذين تربطهم بالهيئة عقود الاستغلال لتلك القسائم من سقوط حقهم في الدعم الممنوح لهم من قبل الهيئة في حال عدم سداد ما عليهم من مستحقات. ودعت الخليل في تصريح لـ«الراي» أمس أصحاب قسائم الخدمات (قطاع الثروة النباتية) وقسائم تربية الماشية وقسائم الخدمات (قطاع الثروة الحيوانية) وقسائم الاستزراع السمكي في مناطق كبر والوفرة والجهراء والعبدلي والصليبية (قطاع الثروة السمكية) الى ضرورة مراجعة الهيئة لسداد القيمة الايجارية السنوية المستحقة نظير الانتفاع بتلك القسائم وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بالتراخيص والعقود المبرمة بهذا الخصوص. وتضمنت دعوة الخليل إلى أصحاب تلك القسائم الى مراجعة وزارة المالية في هذا الشأن وذلك للحائزين على قسائم زراعية بالمواقع المذكورة والمستغلة في الانشطة المختلفة (الانتاج النباتي - الانتاج الحيواني - المزارع السمكية - تربية الخيول) ممن لديهم عقود ملزمة مع ادارة أملاك الدولة. وشددت الخليل على اهمية الالتزام بسداد القيمة الايجارية المستحقة عن السنة المالية 2015/ 2016 في موعد اقصاه 31/ 3/ 2016 «والا سيترتب على ذلك سقوط حق حائز القسيمة في الدعم الممنوح له من قبل الهيئة بموجب القرارات المعمول بها في هذه الحالة على ألا يحق المطالبة بها لاحقا بعد الموعد المشار اليه».