أقامت مالكة مكتب لتأجير السيارات، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام سيدة بأن تدفع مبلغاً قدره 325 ألف درهم، مع الفوائد القانونية، بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، فيما شرحت في دعواها، أنها قامت بتأجير المشكو عليها عدداً من السيارات، إلا أنها شرعت في التهرب، وعدم الالتزام بدفع كافة المستحقات المالية المرتبطة بالعقد. عقود وبنظر الدعوى بينت المحكمة أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن للمحكمة السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المتفق عليها، بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها الواضحة، ودون الوقوف على المعنى الحرفي لبعض الألفاظ. مستندات مهمة وأفادت بأنه يشترط للأخذ بتقرير الخبير، سواء المودع في دعوى أخرى أو تقرير الخبير الاستشاري، أن يكون الخبير قد أدلى برأيه في نقطة الخلاف بين الطرفين، ودلل عليها بأسباب سائغة، وأن تكون النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وأخذت بها المحكمة، متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق، موضحة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة، وتقرير الخبرة الاستشاري المودع ملف الدعوى، والذي تستخلص منه المحكمة أن المشكو عليها استأجرت من الشاكية السيارات محل الدعوى، وبالتالي، فإن العلاقة تكون قائمة بين الطرفين، بموجب العقد سند الدعوى، وكان الثابت بتقرير الخبرة المودع، أن المستحق للشاكية في ذمة المشكو عليها، مبلغ قدره325,517 درهماً، وذلك حسب الشروط والأحكام الواردة في عقد تأجير السيارات محل الدعوى. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 325,517 درهماً، وإلزامها بالفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به، بواقع 5 % سنوياً، من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App