من المفترض أن يدخل اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول. ولكن في ظل الاعتراضات الواسعة النطاق في الجزائر، بات من غير المؤكد تطبيق هذا الاتفاق الذي أبرم عام 2002. فالعديد من السياسيين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال في الجزائر يشجبون العجز الواضح في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للجزائر، على حساب رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا.