قال مستهلكون إن ارتفاع أسعار مواد غذائية، وظهور بنود جديدة في الإنفاق العائلي تتعلق بجائحة «كوفيد-19»، مثل المعقمات والقفازات والكمامات، قلّلا الاستفادة من انخفاض أسعار «مجموعة السكن والنقل»، خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن انخفاض أسعار مجموعات المطاعم، والفنادق، والنقل، والتجهيزات المنزلية، والاتصالات، والثقافة والترفيه، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. بدورهما، قال خبيران اقتصاديان إن تأثير انخفاض التضخم يختلف من شخص إلى آخر، وفقاً لميزانياته الشخصية، ويتحدّد وفقاً لأولويات الإنفاق. وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك، أو ما يُعرف بالتضخم، استمر في الانخفاض على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، بمعدلات تراوح بين 1.3% و2.7%. ارتفاع الأسعار وتفصيلاً، قالت المستهلكة هدى الكثيري، إنها لاحظت ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه، وبعض أصناف اللحوم والأجبان، فضلاً عن أسعار بعض الملابس والأحذية والمستلزمات الوقائية المرتبطة بفيروس «كورونا»، مثل المعقمات والقفازات، مشيرة إلى انخفاض في أسعار الكمامات بشكل كبير منذ شهر تقريباً. بدوره، قال المستهلك أحمد راضي، إنه على الرغم من التقارير التي تظهر انخفاض أسعار المستهلك، فإنه لم يجد انعكاساً لذلك على مستويات الأسعار الخاصة في العديد من السلع والخدمات. وأكد أن انخفاض القيم الإيجارية الأكثر تأثيراً، لاسيما أن السكن يستأثر بجانب كبير من الإنفاق العائلي، لافتاً إلى انخفاض أسعار النقل، نتيجة انخفاض أسعار الوقود. وأضاف أنه على الرغم من تراجع إنفاقه على السكن والوقود، فإنه لم يحقق الاستفادة المتوقعة في التوفير، نظراً إلى ارتفاع الإنفاق على الأغذية، والزيادة في أسعار بعض المطاعم، فضلاً عن الإنفاق على سلع لم تكن ضمن الميزانية من قبل، فيما يتم الإنفاق عليها بشكل كبير منذ ظهور جائحة «كوفيد-19»، مثل الكمامات والمعقمات والقفازات، وتزايد الإنفاق على مستلزمات العناية الشخصية. القيم الإيجارية في السياق نفسه، قال المستهلك ماهر كرم، إن القيم الإيجارية للسكن انخفضت بشكل ملموس، كما تراجع الإنفاق الشهري على النقل، نتيجة انخفاض أسعار الوقود عالمياً ومحلياً، في وقت ارتفعت فيه أسعار سلع أخرى وجّه إليها جانب من الإنفاق. وأشار كرم إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، لاسيما بعض أصناف الخضراوات والفواكه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية عموماً، إلا في العروض والتخفيضات السعرية المؤقتة، في وقت بقي فيه الإنفاق على التعليم كما هو دون تغيير. فنادق وترفيه أما المستهلك محمود سرحان، فرأى أن الأسعار بقيت كما هي من دون انخفاض بالنسبة لمعظم السلع والخدمات الأساسية بالنسبة له، في وقت ارتفعت فيه أسعار سلع أخرى. وأوضح أن القيمة الإيجارية للشقة التي يقيم فيها بمنطقة الراحة في أبوظبي، بقيت كما هي، رغم الانخفاض في سوق التأجير العقارية، كما بقيت أسعار بعض المواد الغذائية دون تراجع، في وقت شهدت فيه بعض أصناف الخضراوات والفواكه واللحوم، والمنظفات، ارتفاعات سعرية متفاوتة باستثناء بعض العروض، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق على مستلزمات الوقاية من فيروس «كورونا»، لاسيما أنها شهدت زيادات سعرية كبيرة، خلال الأشهر الأولى من الجائحة. وأكد تراجع الإنفاق على الفنادق، والمطاعم، والترفيه خلال الأشهر الماضية. إنفاق على المعقمات من جهته، قال المستهلك محمد هادي، إنه لمس انخفاضاً في بند السكن خلال الفترة الأخيرة، إذ انتقل الى مسكن في الشارقة بانخفاض في القيمة الإيجارية يزيد على 20%، مقارنة بسابقه، إلا أنه لم يستفد بشكل تام من ذلك على مستوى التوفير، نظراً إلى ارتفاع الإنفاق على بنود أخرى. وأشار إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والملابس، والمطاعم والمقاهي رفعت أسعارها أخيراً، كما شكل الإنفاق على المعقمات والكمامات والقفازات جانباً لا يستهان به من ميزانية العائلة، في ضوء ارتفاع أسعارها، خلال الفترة الأولى من الجائحة بشكل كبير. ولفت هادي إلى أن رسوم التعليم ظلت كما هي دون تغيير في معظم المدارس، باستثناء عروض تتعلق بتسهيلات السداد، أو الإعفاء من رسم التسجيل. سكن ونقل اتفق المستهلك عمرو الأمير، في أن انخفاض الإنفاق على السكن يعدّ البند الأكثر وضوحاً وتأثيراً حتى الآن، على الرغم من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، مشيراً الى رفع بعض شركات التاكسي في أبوظبي أسعارها خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من انخفاض أسعار الوقود. وأشار كذلك إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية، باستثناء العروض، لافتاً إلى ظهور سلع جديدة، مثل مستلزمات الوقاية من «كورونا»، التي استحوذت على جانب مهم من الإنفاق العائلي. أولويات الإنفاق إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي والمالي، علي الحمودي، إن تأثير انخفاض التضخم ليس واحداً على كل المستهلكين، ويتحدّد وفقاً لأولويات الإنفاق. وأكد أن انخفاض أسعار السكن والنقل عامل إيجابي في مصلحة عدد كبير من المستهلكين عموماً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد، مثل الأغذية، والملابس، والأحذية والمواد الخام، التي تدخل في العديد من الصناعات، عوامل حرمت مستهلكين من الاستفادة بشكل أكبر من انخفاض بعض البنود الأخرى. وتابع: «هذه الارتفاعات مفهومة، ومن الصعب التحكم فيها في ضوء القيود على سلاسل التوريد التي أصبحت أقل مرونة، نتيجة لظروف العمل خلال مرحلة (كوفيد-19)، وتوقف بعض عمليات الإنتاج، فضلاً عن إضافة كلفة تطبيق العديد من الإجرءات الاحترازية على أسعار التوريد». وأشار الحمودي إلى أن وجود بند إنفاق جديد، مثل المعقمات والقفازات والكمامات، مع حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود لقاح للفيروس، واستمرار بعض جهات القطاع الخاص في الاستغناء عن عدد من الموظفين، عوامل أثرت في الاستفادة من انخفاض أسعار المستهلك. الرقم القياسي لأسعار المستهلاك انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلاك بنسبة 1.3% في يناير 2020، مقارنة بيناير 2019، كما انخفض بالنسبة نفسها في فبراير 2020، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019. وانخفض بنسبة 1.6% في مارس الماضي، مقارنة بمارس 2019، ليواصل الانخفاض وتصل النسبة إلى 1.9% في أبريل 2020، كما انخفض بمعدلات أكبر في مايو ويونيو 2020، لتصل النسبة إلى 2.7% و2.4% على التوالي. وأظهرت تقارير أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، استمرار انخفاض أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، كما شهدت أسعار مجموعات المطاعم، والفنادق، والنقل، والتجهيزات المنزلية، والاتصالات، والثقافة، والترفيه، انخفاضاً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من النصف الأول، في وقت ارتفعت فيه أسعار الأغذية والملابس والأحذية، مع ارتفاع طفيف في أسعار التعليم خلال الفترة ذاتها. انخفاض أسعار السكن والنقل عامل إيجابي في مصلحة عدد كبير من المستهلكين عموماً. بنود الإنفاق الجديدة، وعدم اليقين بسبب الفيروس، أثّرا في الاستفادة من انخفاض أسعار المستهلك. أبوطعيمة: التأثير وفق الميزانية والإنفاق اعتبر الخبير الاقتصادي، باسل أبوطعيمة، أن تأثير انخفاض التضخم في المستهلكين يختلف من شخص إلى آخر، وفقاً لميزانياته الشخصية، وإنفاقه على مجموعات السلع المختلفة. وقال: «ليس شرطاً أن انخفاض التضخم يجعل جميع المستهلكين يشعرون بالتراجع بالدرجة نفسها». ولفت أبوطعمية إلى أن نمط الحياه بعد جائحة «كورونا» اختلف لدى عدد كبير من المستهلكين، كما ظهرت منتجات جديدة خارج الميزانية المقررة، وأصبح لها أولوية في الإنفاق، فيما شهدت هذه المواد في بداية الجائحة ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، ما أثر في المستهلكين، فضلاً عن وجود ارتفاعات في مواد أخرى غذائية وغير غذائية، نتيجة لارتفاع أسعار الشحن عالمياً، والقيود التي وضعتها بعض الدول على التصدير. وأشاد أبوطعيمة بالدور الكبير للحكومة، في العمل على استقرار الأسعار، عبر توفير السلع الأساسية وإيجاد بدائل عدة لها، على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App