عقد مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اجتماعًا عبر الاتصال المرئي عن بُعد، ضم رئيس المفوضية السيد نواف محمد المعاودة، وأعضاء مجلس المفوضية.وقد قام المجلس خلال الاجتماع باعتماد تقرير الزيارة المعلنة إلى مستشفى الطب النفسي، والتي أجرتها المفوضية بموجب صلاحياتها القانونية والمهنية المنصوص عليها في مرسوم إنشائها، ودورها في زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، للتحقق من أوضاع الموجودين في هذه الأماكن والمعاملة التي يتلقونها.وقال نواف محمد المعاودة رئيس المفوضية إن هذه الزيارة هي الأولى التي قامت بها المفوضية لمستشفى الطب النفسي، وجرى فيها استقصاء المعلومات من خلال منهجية معدلة أجرتها المفوضية على منهجية التفتيش التي كانت تطبقها عند زيارة مراكز الاحتجاز الأخرى، لكي تلائم طبيعة المكان، إذ تم إضافة معايير ومؤشرات متخصصة مستندة على معايير دولية متخصصة، في حين تم حذف بعض المعايير والمؤشرات التي كان يتم التحقق منها في أماكن الاحتجاز الأخرى؛ لأنها ليس لها علاقة بطبيعة المكان كمستشفى.وأضاف أن عمل فريق المفوضية تناول التحقق من معايير معاملة المرضى وضمان عدم تعرضهم للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة بالإضافة إلى معايير قانونية الإيداع وحالة المكان واشتراطات السلامة فيه، دون تقييم الخدمات العلاجية والطبية والتأهيلية التي تقدمها المستشفى للمرضى؛ لأن ذلك من اختصاص جهات مستقلة أخرى.