قالت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إن مجلس المفوضية عقد اجتماعًا أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) بمقر المفوضية في ضاحية السيف، برئاسة نواف المعاودة، وبحضور أعضاء المفوضية، وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير السنوي الأول للمفوضية (2014-2015) وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء. وذكرت المفوضية في تصريح لها أن التقرير «يتناول جهود المفوضية ونشاطها وسائر أعمالها، ومنها مجمل ما تم نشره من تقارير خلال الفترة الماضية، متضمنة ما رأته المفوضية من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، وحددت فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها، وأيضاً ما قد يكون من معوقات في الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها». كما أشارت المفوضية إلى أن «الزيارات التفتيشية التي أجرتها لعدد من السجون وأماكن الحبس الاحتياطي ومراكز الاحتجاز، في العام الماضي (2014) والعام 2015 الجاري بلغت (9) زيارات مفاجئة، كانت أولها إلى مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف خلال الفترة من 21 وإلى 24 أبريل/ نيسان 2014، وقد نُشرت نتيجة تلك الزيارة في تقرير مفصل هو الأول للمفوضية، تبعه باقي التقارير المنشورة والمتعلقة بالزيارات الميدانية الأخرى». وأكدت أن «المفوضية في كل هذه الزيارات تقوم بالتحقق من حالة المكان المستهدف بالزيارة والظروف المعيشية والصحية للموجودين فيه، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، ومن خلال الخطوات الإجرائية والمهنية المتبعة في مثل هذه الزيارات، والتي تتضمن تسجيل فريق المفوضية للملاحظات التي تراءت له أثناء زيارته للمكان، وذلك بحسب ثلاثة مبادئ رئيسة وهي: المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان – الحقوق والضمانات – الرعاية الصحية، ومن ثم اقتراح التوصيات بشأن أوضاع النزلاء والمحتجزين والإجراءات الوقائية التي تحسن من أوضاعهم، والتي راعت القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأفادت بأنها نشرت تقريرها بشأن الزيارة غير المعلنة التي قامت بها إلى مركز الاحتجاز والحبس الاحتياطي للنساء خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير/ كانون الثاني 2015، وقد تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات.