عقد مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اجتماعاً عبر الاتصال المرئي عن بعد، ضم رئيس المفوضية نواف محمد المعاودة وأعضاء مجلس المفوضية.وقد قام المجلس خلال الاجتماع باعتماد تقرير الزيارة المعلنة لمستشفى الطب النفسي، التي أجرتها المفوضية بموجب صلاحياتها القانونية والمهنية المنصوص عليها في مرسوم إنشائها، ودورها في زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، للتحقق من أوضاع الموجودين في هذه الأماكن والمعاملة التي يتلقونها.من جانبه صرح نواف محمد المعاودة رئيس المفوضية بأن هذه الزيارة هي الأولى التي قامت بها المفوضية لمستشفى الطب النفسي، وجرى فيها استقصاء المعلومات من خلال منهجية معدلة أجرتها المفوضية على منهجية التفتيش التي كانت تطبقها عند زيارة مراكز الاحتجاز الأخرى، لكي تلائم طبيعة المكان، حيث تم إضافة معايير ومؤشرات متخصصة مستندة على معايير دولية متخصصة، في حين تم حذف بعض المعايير والمؤشرات التي كان يتم التحقق منها في أماكن الاحتجاز الأخرى لأنها ليس لها علاقة بطبيعة المكان كمستشفى، مضيفا أن عمل فريق المفوضية تناول التحقق من معايير معاملة المرضى وضمان عدم تعرضهم للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة بالإضافة إلى معايير قانونية الإيداع وحالة المكان واشتراطات السلامة فيه، من دون تقييم الخدمات العلاجية والطبية والتأهيلية التي يقدمها المستشفى للمرضى لأن ذلك من اختصاص جهات مستقلة أخرى.