قدمت محاكم دبي استشارات قانونية مجانية بالتعاون مع 80 مكتب محاماة في دبي، لعدد 520 متقاضياً، وبما يعادل 850 ساعة استشارة قانونية، وذلك من خلال برنامج شور، وذلك خلال النصف الأول من عام 2015، لكونه منصة مُثلى لتيسير التقاضي وتقديم استشارات مجانية من شأنها منح الفئات الاجتماعية كافة الشعور بالعدالة والمساواة وتحقيق رفاهية المجتمع، تماشياً مع الجهود الهادفة إلى جعل دبي موطناً لأفراد ممكّنين ملؤهم الفخر والسعادة. وأشار شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين بإدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي، إلى أن برنامج شور يمثل تجسيداً لالتزام محاكم دبي بترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ضمن المنظومة القانونية والقضائية وتوفير خدمات قانونية من شأنها تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، وتكمن أهمية البرنامج في كونه ثمرة عمل مشترك مع مكاتب المحاماة في دبي في سبيل تعزيز ثقة المجتمع بالعمل القضائي ونشر المعرفة القانونية والعدلية. حيث أكد رئيس قسم توجيه المتقاضين أن برنامج شور يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى بمشاركة محامين مختصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة، كما يهدف البرنامج إلى إبراز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية، وتعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب المحاماة في نشر المعرفة القانونية في المجتمع، وتيسير عملية التقاضي أمام جميع أفراد المجتمع، إذ يستهدف البرنامج جميع المراجعين في الدعاوى المدنية، والعقارية، والعمالية، والأحوال الشخصية. وأضاف البدوي أن برنامج شور الذي تنفذه مع شركائها الاستراتيجيين ومكاتب المحاماة في إمارة دبي، يعزز الشراكة بين المحاكم والمحامين والذي يصب في خدمة النظام القضائي، حيث إن التعاون الدائم ضرورة من شأنها الارتقاء بمنظومة التقاضي باعتبار المحامين جزءاً لا يتجزأ منه، و أن مشاركة المحامين في البرنامج هو دليل على حرصهم على تنمية المجتمع من خلال نشرهم للمعرفة القانونية، وذلك بهدف تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى بمشاركة محامين مختصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة، وذلك عن طريق السرعة والدقة في توجيه المتقاضين، وقيد الدعاوى وإنجاز الإعلانات وطباعة الأحكام والترجمة بما يضمن سرعة الفصل في الدعاوى، وتقديم أفضل خدمة لشركائنا الاستراتيجيين من المحامين والخبراء، وحفظ الملفات والوثائق لضمان حقوق المتقاضين بالاعتماد على التقنيات الحديثة وكوادر وطنية مؤهلة بإدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي.