إعداد استراتيجية وطنية لدمج المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها50 مليون دينار سنويًا وفورات «مشروع التبريد المركزي» أكّد عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن اللجنة التنسيقية قد وافقت على توصية هيئة الطاقة المستدامة بالمضي قدما بالبدء في المرحلة الثانية لتركيب انظمة الطاقة الشمسية على اسطح المباني الحكومية، لافتا الى أن هنالك 21 وزارة وهيئة حكومية طلبت الانضمام الى مشروع تركيب انظمة الطاقة الشمسية على مبانيها.جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الثامن عشر للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل المرئي استنادا الى توجيهات الحكومة الموقرة حول الإجراءات الإحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، وبمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين من عدد وزارات وجهات حكومية، كذلك بمشاركة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي المتحدة ب‍البحرين.واستعرض ميرزا على الاعضاء آخر المستجدات منذ انعقاد الاجتماع الماضي للجنة في يونيو 2020، وآخر التطورات فيما يخص تحديد الاراضي التي سيتم الاستفادة منها لتركيب انظمة الطاقة المتجددة، كما تم خلال الاجتماع أيضا استعراض البنود المدرجة على جدول الاعمال، وتم مناقشة مقترح هيئة الطاقة المستدامة بإعداد استراتيجية وطنية لدمج المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة والهيئة الوطنية للنفط والغاز، بالإضافة الى عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، إذ تم الاطلاع على عدد من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال وتم إلقاء الضوء على أهم الأوجه الفريدة بمملكة البحرين والتي لا بد الأخذ بها، بما يسهم في تحقيق المملكة التزاماتها الدولية والإقليمية، وبما يلحقها بالسبق العالمي في التوجه الى حلول تنقل أكثر استدامة.كما ناقش اعضاء اللجنة بدعوة من الدكتور ميرزا رئيس اللجنة مقترحات قدمها ممثلو كل من الوزارات والهيئات والجهات العضو في اللجنة، عدد من المقترحات لاستخدام المساحات المتاحة وغير المشغولة في المشاريع الكبرى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها وتطبيق إشتراطات كفاءة الطاقة المدرجة في دليل المباني الخضراء في مبانيها، الأمر الذي لاقى تشجيع وإقبال من جميع الجهات الحكومية والخاصة على حد السواء.بعدها ناقشت اللجنة مستجدات مشروع التبريد المركزي، إذ عقدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة ندوة تعريفية بالمبادرة وتسليط الضوء على الوفورات التي بالإمكان الظفر بها من خلال تبني هذه المبادرة على الصعيد الوطني، والتي تم تقديرها بحسب الدراسات الأولية بما يقارب 50 مليون دينار سنويا، الى جانب الإسهامات الإيجابية لها في تحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، بالإضافة الى الأثر البيئي الإيجابي في الحد من استخدام غازات التبريد الضارة للبيئة وإنبعاثاتها.كما قدمت هيئة الطاقة المستدامة عرضا مرئيا تعريفيا حول مبادرة شهادات الطاقة المتجددة، والتي تم إصدار أول دفعة منها خلال الشهر الماضي، وناقش الدكتور ميرزا مع اعضاء اللجنة أهمية المبادرة وما تشكله من عامل مهم وأساسي للتشجيع في الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الموارد المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول 2025 ترتفع الى 10% بحلول عام 2035، خاصة في ظل محدودية المساحات في المملكة.ومن المشاريع والمبادرات الواعدة الأخرى التي تم مناقشتها في اجتماع اللجنة الوطنية هي الاستفادة من الحلول التمويلية من الصندوق الأخضر للتصدي للتغير المناخي لتمويل بعض مشاريع الطاقة المتجددة، ومشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على سطح مبنى مواقف السيارات الجديد في مجمع مستشفى السلمانية الطبي. وفي ختام الاجتماع، أشاد ميرزا بجهود الأعضاء وحرصهم على تفعيل دورهم في اللجنة بما يتماشى مع أهدافها، وأعرب عن تفاؤله بأنه من خلال هذه المنصة الوطنية الفريدة، وبدعم القيادة الحكيمة، ستتمكن مملكة البحرين من تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية، وستتمكن من اجتياز تحديات محدودية المساحة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بعد شهرين من تاريخه.