كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا أن الهيئة تسير بوتيرة إيجابية وتوسعية في مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية من خلال مناقصات عامة يتقدم لها القطاع الخاص بدون أي كلفة استثمارية على الجهات الحكومية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة قد قامت بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصر المباني الحكومية التي بالإمكان الاستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها وقد بلغ عدد المباني 535 مبنى. وأكد في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا) أن تبني حكومة مملكة البحرين الرؤى التنموية في إطار استدامة موارد الطاقة وتنويعها يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ويؤسس لمزيد من الاستثمار في مجال البيئة النظيفة، متطرقاً إلى التوجه العام في المملكة للاستفادة من مساحات الأسطح قدر الإمكان للتغلب على تحدي محدودية المساحات للمشاريع في المساحات الأرضية، بالإضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية العائمة ومشاريع إنتاج طاقة الرياح في المياه الساحلية والعميقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة.وقال: «تخطط مملكة البحرين لزيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% أي ما يعادل حوالي 250 ميغاواط بحلول 2025، وتشكل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسبة نظراً الى الموقع الجغرافي والظروف المناخية المواتية لذلك في مملكة البحرين. ويبلغ اجمالي انتاج البحرين حوالي 3920 ميغاواط من الطاقة يومياً من محطات الغاز الطبيعي». وأضاف: «تم تكليف هيئة الطاقة المستدامة بموجب المرسوم الملكي الصادر من صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالأجندة الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلالهما كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية التنموية، وكعنصر أساسي لتحقيق عدد من التزامات المملكة الوطنية والإقليمية والدولية التي تعنى بالتنمية المستدامة وجهود التصدي للتغير المناخي». وأكمل: «وفي سياق آخر المستجدات قامت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بطرح مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني 8 مدارس حكومية كمشروع تجريبي من دون أي كلفة استثمارية أو مصاريف تتحملها وزارة التربية والتعليم، وضمت هذه المدارس الثماني 20 مبنى تم تضمينهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها من خلال المناقصة، وذلك مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة بالعطاءات على المناقصة على ان تكون التعرفة أقل من التعرفة الحكومية وبذلك من المتوقع ان تنخفض كلفة الكهرباء على المدارس بنحو 30%، بحيث تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتركيب النظام وتمويله وإدارته وتأمين أعمال الصيانة على مدى 20 عاما».