قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين في استلام أجورهم بصورة دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة.وأوضحت المنظمة، في تقرير نشر أمس الإثنين، أنه رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور للعمال الوافدين، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.ويظهر التقرير الصادر في 71 صفحة عن انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم 2022، أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان.انتهاكات الأجوروأضاف: إن قطر لم تنفذ التزامها أمام «منظمة العمل الدولية» في 2017، بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور.قال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام».أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.وتعتمد قطر على 2 مليون عامل وافد يشكلون 95 % من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم - 2022.عقود العملقال 59 عاملا إن أجورهم أُجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع؛ قال تسعة عمال إنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إن ليس لديهم ما يكفي من الزبائن؛ قال 55 عاملا إنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من عشر ساعات يوميا؛ قال 13 عاملا إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل؛ قال 20 عاملا إنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ «المكافآت»، الإلزامية عند نهاية الخدمة؛ وقال 12 عاملا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا.وتفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس «كورونا». تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. قال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام. قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.ممارساتُ خادعةكما تغذي انتهاكات الأجور ممارساتُ توظيف خادعة في قطر وبلدان العمال الأصلية، حيث يُطلب منهم تأمين بين 700 و2.600 دولار للحصول على عمل في قطر. عند وصول العمال إلى قطر، يكونون مثقلين أصلا بالديون ويعلقون في وظائف غالبا ما تدفع لهم مبلغا أقل من الذي وُعدوا به. وجدت هيومن رايتس ووتش أن 72 من العمال الذين أُجريت معهم مقابلات اقترضوا من المصرف لدفع رسوم التوظيف. الممارسات التجارية، بما فيها شرط ما يسمى «الدفع عند القبض»، تزيد من سوء انتهاكات الأجور. تسمح هذه الممارسات للمقاولين الذين لم يتلقوا أموالهم بتأخير دفع أجور العمال.وقال مهندس «أنتظر مالي منذ اغسطس 2019». لجأ إلى محكمة العمل للحصول على رواتب 7 أشهر، ما اضطره إلى الاستدانة. ذهب إلى المحكمة للمرة الأولى منذ عام ولا يزال في الانتظار: «أتضور جوعا، فأنا لا أملك المال حتى للطعام. أنا قلق بشأن كل القروض التي أخذتها هذا العام، وكيف سأستطيع إرجاعها من خلال الإجراءات القانونية إن لم أحصل على أجري أحيانا أعتقد أن الانتحار هو الخيار الوحيد».