الجزائر - ينتظر الوسط الصحافي الجزائري مراجعة الحكم الصادر ضد الصحافي خالد درارني خلال جلسة الاستئناف التي حددتها محكمة بالجزائر العاصمة في الثامن من سبتمبر القادم، بعد أن حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، الأمر الذي أثار استنكارا محليا ودوليا. وتشهد الساحة الإعلامية في الجزائر مؤخرا حراكا من قبل الصحافيين لدعم درارني، تزامنا مع إدانة مستمرة من قبل عدة أحزاب وشخصيات سياسية في الجزائر للحكم الصادر ضده، إضافة إلى حركة تضامن دولي معه، وضغوط كبيرة من قبل منظمات مهنية وحقوقية دولية على السلطات الجزائرية لدفعها إلى الإفراج عنه، باعتباره لم يقم سوى بعمله. ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في الجزائر وباريس ونيويورك وجنيف. وأكد عبدالغني بادي محامي درارني “ستجري جلسة الاستئناف في الحكم الصادر ضد خالد درارني بعد أسبوعين، في 8 سبتمبر”. وأوضح أن المحاكمة “ستجري كما في المحكمة الابتدائية عن طريق التواصل بالفيديو” بين مجلس قضاء الجزائر وسجن القليعة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة حيث يوجد درارني. وفي 10 أغسطس صدر الحكم بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ في حق درارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي.في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. وحوكم بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته في 7 مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد – 19. محامون اعتبروا أن الحكم على درارني قاس جدا بالنظر إلى أن الملف فارغ، وما قام به يدخل ضمن عمله الصحافي واعتبر المحامون الحكم “قاسيا جدّا” بالنظر إلى أن “الملف فارغ” لأن ما قام به “يدخل ضمن عمله الصحافي”. والاثنين، صدر حكم جديد بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط السياسي عبدالكريم زغيلاش بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و”إهانة رئيس الجمهورية”. وفي وقت كانت محكمة قسنطينة شمال شرق البلاد تنطق بالحكم، كان نحو 150 شخصا، معظمهم من الصحافيين، يتظاهرون أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح درارني. ورفع الصحافيون صور درارني وزغيلاش، وعدد من المعتقلين. وطالب الصحافيون بالإفراج الفوري عن الموقوفين في قضايا الرأي، فيما حاصرت الشرطة الصحافيين، إذ أحاطت بهم من كل جانب، بينما كان عددهم يتزايد بشكل مستمر. ويمثل أمام الاستئناف مع درارني بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي والناشط في الحراك سليمان حميطوش، المفرج عنهما. وحُكم عليهما بالسجن عامين بينهما أربعة أشهر مع النفاذ، وسبق أن أمضيا مدة العقوبة في الحبس المؤقت.