الجزائر - بدأت الاثنين محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني بالجزائر الموقوف منذ نهاية مارس والذي تحول إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، حيث أثارت قضيته جدلا واسعا في الجزائر وخارجها، ويترقب الوسط الصحافي مجريات المحاكمة. ودرارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي.في5 موند” الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. ووضِع الصحافي في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد – 19. ويمثل خالد درارني مع وجهين آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي وسليمان حميطوش المفرج عنهما موقتا في 2 يوليو مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي. واستغرب المحامون استثناء خالد درارني من الإفراج مع حميطوش وبلعربي بالرغم من أن الملف واحد. وعبّر سمير بلعربي في تصريح صحافي عن تفاؤله بالإفراج الموقت عن خالد درارني. وقال “أنا متفائل بالإفراج عنه وكذلك المحامون الذين سيطلبون إخراجه من السجن وتأجيل محاكمته الى سبتمبر. المهم أن يغادر السجن”. منظمات الدفاع عن حرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج طالبت مرارا السلطات الجزائرية بالإفراج عن خالد درارني وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني و”وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة”. وكما جاء في تغريدة على موقع تويتر الاثنين، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن التهمة الموجهة إلى درارني تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات وطالبت “بالإفراج عنه فورا وإسقاط كل التهم عنه”. وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة فرانس24 ومصور تم توقيفهما ليوم واحد قبل الإفراج عنهما الأربعاء دون إعلان التهمة الموجهة إليهما. ويقبع في السجن منذ 24 يونيو، الصحافي عبدالكريم زغيلاش مدير إذاعة “ساربكان” التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة بشرق البلاد. وفي 14 يوليو تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة “إهانة هيئة نظامية” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.