أضاء صحافيون سودانيون على تعديل قانون جرائم المعلوماتية الذي صدر مؤخرا، معتبرين أنه لم يأخذ حظه من الضوء الإعلامي رغم ما له من إيجابيات في ظل انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وإمكانية الحد من هذا النوع من الجرائم خاصة مع الوعي المتنامي بين الشباب في الفترة الأخيرة. الخرطوم - انتقد ناشطون سودانيون تجاهل الأوساط الصحافية للنقاش حول تعديل قانون جرائم المعلوماتية الذي صدر مؤخرا، والمخصص لمواجهة الجرائم الإلكترونية عبر تشديد العقوبات وإفراد مواد خاصّة بالمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر البعض أن التعديلات الجديدة ربما أغلقت الكثير من الثغرات بالقانون السابق، ولم تجد الصدى الكبير في وسائل الإعلام السودانية وشبكة التواصل الاجتماعي، فالبعض كان يستغل الثغرات في الترويج للشائعات ونشر الأخبار المزيفة، والإساءة للآخرين عبر هذه المواقع، وهي بالتالي تعتبر كارثية بالنسبة لهم. وقال المستشار القانوني معاوية عابدين، إنّ التعديل الجديد ربما يلبي الاحتياجات في ظلّ تطوّر الجريمة الإلكترونية، مع صعوبة عملية إثبات الجريمة وإقناع المحكمة من خلال القانون السابق، وأكّد أنّ التعديلات الجديدة توسعت في حماية النساء خصوصاً باعتبارهن أكثر الفئات المستهدفة والمستخدمة للإنترنت في نفس الوقت، فضلاً عن التوسع في بعض الجرائم الأخرى كالإرهاب والاتجار بالبشر وتشديد العقوبات عليها. ويهدف قانون التعديلات المنوعة الذي أقر الشهر الماضي في السودان، إلى إجراء إصلاحات في قوانين عديدة، بما يجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ويعد من القوانين المهمة في تحقيق شعارات الثورة في الحرية. وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن إجازة القوانين والتعديلات “خطوة كبيرة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد”. وأضاف “هي خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية… تحقيق شعار الثورة حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية، تضمن سيادة حكم القانون”، وتعهد باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى معالجة “التشوهات” في النظم القانونية في السودان كافة. قانون جرائم المعلوماتية خصص مادةً للنشر الإلكتروني، بعد أن كانت مدمجة مع مواد أخرى في القانون القديم ويهدف تعديل “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2020” إلى تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تخصّص شرطة ونيابة ومحكمة لذلك النوع من الجرائم والتي تتصل بصورة مباشرة بالشبكة العنكبوتية، خاصة وأن تنفيذ القانون القديم كان ضعيفاً بحسب البلاغات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تشويه السمعة والابتزاز والتهديد، فضلاً عن الاحتيال المادي وانتهاك الخصوصيّة، بينما تذيلت جرائم اختراق المواقع الحكومية والشركات الخاصة القائمة المتواضعة للبلاغات المفتوحة حيث لم تسجل النيابة بلاغات من هذا النوع إلا نادراً. ورأى البعض أن العديد من جرائم الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تصل إلى أقسام الشرطة، ولكن يجب تشديد العقوبة إلى أقصى درجة. وأكدوا على ضرورة وجود ضابط لما ينشر من خلال الشبكات الاجتماعية بلا تقييد، إلا للتعدي على الأشياء الشخصية. واستشهد ناشطون بأهمية الشبكات خلال أيام ثورة ديسمبر حيث جعلت منها المعارضة ساحة لتصويب سهامها تجاه الحكومة ومحاولة تعريتها أمام الرأي العام، بعد تضييق الخناق على الصحف في تلك الفترة، وقد كانت منصة لتواصل الثوار في جميع أنحاء السودان، وبها نجحت دعوات للاعتصام وشكّلت هاجساً كبيراً للنظام السابق حتى جعلت الحكومة تؤسس فريقا إلكترونياً لمواجهة تلك الدعوات رغم أنها سابقاً لم تكن تهتم بذلك. وخصص القانون مادةً للنشر الإلكتروني، وشدد في عقوبتها، بعد أن كانت مدمجة مع مواد أخرى في القانون القديم، ونفت السلطات تماماً أن يكون القصد منها تقييد حرية النشر بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بل الحرية مكفولة على أن لا تتعدى حرية الآخرين. وترى الناشطة الاجتماعية سهام محجوب أن متغيرات الأوضاع استوجبت تطوير قانون جرائم المعلوماتية مشيرةً إلى أنّه سينجح في الحد من هذا النوع من الجرائم خاصة مع الوعي المتنامي بين فئة الشباب في الفترة الأخيرة. كما أن هذا التعديل يحمي المواقع الحكومية على الإنترنت، إذ صارت مهددة بالاختراق من وقت لآخر، والجميع تابع الاختراق الذي تم لموقع وزارة الاتصالات التي اتّهمت جهات خارجيّة بذلك. ولم تسلم التعديلات الجديدة من بعض الانتقادات، حيث قال الناشط السياسي الأستاذ نادر هاشم بأنها محاولة للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بمثابة إعلام بديل خاصة خلال توقف الصحف الورقية، وقد ظهر ذلك من خلال جائحة كورونا الأخيرة، إذ عملت على بث المعلومة والأخبار للرأي العام بجانب كونها أصبحت متنفساً للعديد من الشباب. ويقول ناشطون على مواقع التواصل إنه لا يمكن إنكار أن الشبكات الاجتماعية، ولاسيما فيسبوك وواتساب، أصبح لها موقعها في الحصول على المعلومات وتداول الأحداث المختلفة، وهي متواصلة طوال ساعات اليوم، ويتم تداول بعضها عند حدوثها، فضلاً عن كونها أصبحت ساحة لانتقاد ممارسات وسياسات الوزراء والمسؤولين.