استقبل خبراء اقتصاد محاولات العراق تعديل قانون الاستثمار بالتشكيك على الرغم من وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في البلد النفطي، الذي يبحث جاهدا عن نقطة البداية للابتعاد عن مربع الأزمات المزمنة منذ نحو عقدين. بغداد - ظهرت موجة ضغوط في العراق من أجل إدخال تعديلات واسعة على قانون الاستثمار، الذي اعتبره اقتصاديون مكبل لمناخ الأعمال في البلاد. ومنذ أن تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء قبل أسابيع، بدأ في وضع لبنات من أجل إنعاش الاقتصاد، الذي يعتمد على الريع النفطي بشكل مفرط. لكن البعض يعترف بوجود مخاطر كبيرة في مناخ الأعمال العراقي بسبب الفساد وعدم استقرار الوضع الأمني وصعوبة التعامل مع الشركاء المحليين. وفي خضم ذلك، هناك عوامل أخرى تبدو جوهرية وهي التأثير الإيراني على الاقتصاد العراقي، حيث أن الطبقة السياسية الموالية لطهران ما فتئت تضع حواجز أمام دخول الاستثمارات إلى البلاد. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان قد كشفت قبل أيام عن وجود نية لدى لجنتها لتعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار داخل البلاد. ميادة نجار: قانون الاستثمار بصيغته الحالية طارد للمستثمرين ميادة نجار: قانون الاستثمار بصيغته الحالية طارد للمستثمرين ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو اللجنة ميادة نجار قولها خلال تصريحات صحافية، إن “قانون الاستثمار الحالي طارد للمستثمرين، فضلا عن الروتين القاتل في ترويج معاملات الاستثمار”. وأشارت إلى أن اللجنة عازمة خلال الجلسات المقبلة على تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين لضخ رؤوس أموالهم في العراق. وهناك الآلاف من العراقيين من رجال الأعمال والمستثمرين خارج البلاد هربوا بسبب الروتين والفساد، لذلك هناك مساع اليوم لإعطاء امتيازات للمستثمرين في القانون الجديد وتشجيعهم على الاستثمار داخل العراق. وأوضحت نجار أن الإهمال المتعمّد للكفاءات الموجودة في الداخل والخارج والدفع بها بعيدا عن دوائر العمل والتطبيق وتقريب الذي يحملون صفة التحزّب والانتماء إلى التكتلات الحاكمة مضر بمناخ الأعمال. وتشير تقارير عالمية إلى قدرة بغداد على معالجة أزمات البطالة والفقر وتحسين المستوى المتدني للخدمات ومكافحة البيروقراطية والفساد لا تزال محدودة، وهي مفتاح طي صفحة الماضي وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي. ولا تزال هناك حاجة إلى الإصلاحات السياسية لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مناخ الأعمال، والذي تضرّر منذ الغزو الأميركي في عام 2003. ومع ذلك، يجد الكاظمي دعما من الأوساط الاقتصادية وبرلمانيين عراقيين للخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها من خلال السعي لتأسيس صندوق استثمار للأجيال المقبلة. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت إن “خطوات رئيس الوزراء الإصلاحية تسير بالاتجاه الصحيح وأهمها تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية”. الآلاف من العراقيين من رجال الأعمال والمستثمرين خارج البلاد هربوا بسبب الروتين والفساد وواجهت الحكومات المتعاقبة عددا من العقبات بما في ذلك النظام السياسي الضعيف والمخاوف بشأن الأمن والاستقرار المجتمعي والفساد المستشري في دوائر الدولة والبنية التحتية المترهلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمات الأساسية الضعيفة ونقص العمالة الماهرة والقوانين التجارية القديمة جميعها عوامل أدّت إلى خنق الاستثمار والاستمرار في تقييد نمو القطاع غير النفطي. ويحتل العراق المرتبة 172 من بين 190 دولة في مؤشر البنك الدولي السنوي لسهولة ممارسة الأعمال، وهذا التصنيف يعكس مدى صعوبة دخول سوق البلد العضو في منظمة أوبك. ويمتلك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إمكانيات واسعة لجذب المستثمرين الأجانب، بفضل عدد السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة، وهو ما يجعله واحدا من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية. وتخطط الحكومة لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على إعادة الإعمار، لكنّ محللين يقولون إن الفرص لجذب الاستثمارات لن تتضح قريبا حتى تتم معرفة المسار الذي سوف تسلكه البلاد. وتشهد الساحة الاقتصادية العراقية تحولا نسبيا ضئيلا، في مدى استعداد الشركات العالمية للعمل في البلاد، ويرى محللون أن خضوع العراق لرقابة صندوق النقد الدولي، يمكن أن يعزز ثقة الشركات ويعطي بصيص أمل خاصة بعد حصول العراق على أول تصنيف ائتماني رغم أنه عالي المخاطر. وأشاروا إلى أن الطريق لا يزال طويلا أمام العراق لكي يحظى بثقة الشركات العالمية، لوضع استثماراتها في البلاد، ليس فقط بسبب تردي الوضع الأمني وانتشار الفساد، بل أيضا بسبب فوضى القوانين والتشريعات والشلل التام للنشاطات الاقتصادية وانهيار البنية التحتية. وحتى الآن يكابد القطاع الخاص من أجل إنعاش أعماله ولا يجد العاملون فيه أي بوادر من أجل الخروج من عنق الزجاجة التي أرهقتهم لسنوات. وكان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أعلن في فبراير 2015 استراتيجية من 4 محاور تستمر حتى عام 2030، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص في البلاد للنهوض بالإنتاج المحلي الذي شهد تدهورا متواصلا، بما يضمن رفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي إلى 18 في المئة. وأقرت الحكومة في مايو العام الماضي مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار مع السعودية خلال اجتماع رسمي برئاسة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي. وتعد الخطوة نقلة نوعية كبيرة في ظل انقسام الأطراف السياسية العراقية في البرلمان والحكومة بين فريق مدافع عن المصالح الإيرانية ويحاول عرقلة التقارب مع الرياض وفريق آخر يدعو للانفتاح عليها والحد من النفوذ الإيراني بالبلاد.