تونس – يستمر الحراك الشعبي الرافض للمجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج، في التوسع والتمدد ليشمل غالبية مدن غرب ليبيا، مُنذرا بانفجار اجتماعي واسع، وسط تصاعد حاد للتناقضات الداخلية بين أركان حكومة السراج الذي بات يستشعر اقتراب ساعة الانقلاب عليه من غريمه وزير الداخلية فتحي باشاغا. وتُشكك غالبية الليبيين في قدرة السراج على تجاوز المأزق الجديد الذي دخله، باعتباره يفتقد إلى مستلزمات الصمود في هذه الفترة الاستثنائية، التي تفترض جاهزية داخلية لمواجهة التداعيات المُحتملة الناتجة عن صراعه مع باشاغا، وهو صراع مفتوح على كل الاحتمالات. ومع ذلك، يُحاول السراج الذي لا يُخفي تخوّفه من إقدام غريمه باشاغا على الانقلاب عليه بدعم من ميليشيات مصراتة، والمخابرات التركية، أن يدفع بأن تكون نتائج هذا الصراع لصالحه، حيث كثف من تحركاته التي تستهدف في مجملها إبعاد شبح الانقلاب. أشرف الشح: من غير المقبول استمرار تمرد فتحي باشاغا أشرف الشح: من غير المقبول استمرار تمرد فتحي باشاغا وكشفت مصادر إعلامية ليبية، أن السراج قرر إلغاء زيارته إلى إسطنبول التي كانت مُقررة الخميس للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وربطت ذلك بتلك الخشية التي بدت عناوينها واضحة من خلال المواقف التي أعلنها رئيس حكومة الوفاق في كلمته التلفزيونية السابقة على وقع تصاعد الاحتجاجات في طرابلس. وقال السراج في تلك الكلمة “أخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الانتخابات”، وذلك في إشارة واضحة إلى غريمه باشاغا الموجود حاليا في تركيا. وتجسدت هذه الخشية عمليا، عندما عمد السراج إلى الاجتماع مع عدد من الضباط العسكريين والأمنيين الموالين لحكومة الوفاق، منهم رئيس جهاز المخابرات، وضباط المناطق العسكرية، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الأمن العام، وآمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومدير أمن طرابلس. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع، الذي عُقد الأربعاء، “خُصص لبحث ما وصفه بأحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين”. غير أن مصادر إعلامية ليبية ربطت هذا الاجتماع بتخوّف السراج من حدوث انقلاب عليه، وخاصة أنه جاء بعد يوم واحد من اجتماع السراج مع وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، دون انتظار عودة باشاغا إلى ليبيا. ونقلت صحيفة “الساعة 24” الإلكترونية الليبية، عن مصادر وصفتها بـ”المسؤولة”، أن السراج بات يبحث عن وزير داخلية جديد، شريطة اتفاق قيادات مصراتة الميدانية عليه، ويبحث عن آخرين من المجموعات المسلحة، وتفكيك القوة المسلحة الموالية لباشاغا في طرابلس. ولا يُعرف كيف ستكون ردة فعل باشاغا على هذه التطورات، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة أن وزير الداخلية يُفترض أن يكون قد وصل الخميس إلى ليبيا قادما من تركيا بعد زيارة استمرت عشرة أيام التقى خلالها عددا من القيادات الأمنية في أنقرة. كما نقلت عن مصدر أمني قوله إن باشاغا “سيعقد عقب وصوله من تركيا (…) اجتماعات مع عدد من قيادات الكتائب المسلحة في طرابلس”، في علاقة بالاحتجاجات التي تشهدها طرابلس وعدة مدن ليبية أخرى. واستبق باشاغا عودته إلى ليبيا بالرد على تحركات السراج من خلال بيان لوزارة داخلية حكومة الوفاق، سعى فيه إلى التنصل من مسؤولية قمع المُحتجين المشاركين في الحراك الشعبي، وتبرئة نفسه من الانتهاكات، وذلك بعدما طالب نشطاء بملاحقة دولية للمتورطين في الجرائم التي تكررت خلال الأيام الماضية. وقال باشاغا في البيان “تؤكد وزارة الداخلية أنها رصدت تلك المجموعات المسلحة التي أطلقت النار على المتظاهرين، وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها”، وذلك في إشارة إلى أنها موالية للسراج. اتساع دائرة الرفض الشعبي لحكومة السراج اتساع دائرة الرفض الشعبي لحكومة السراج وذهب إلى حد التحذير باستعمال القوة ضد تلك المجموعات، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات المُنددة بتنامي الصراع بين السراج وباشاغا. وكتب أشرف الشح، المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري، في تدوينه له “لقد أصبح من غير المقبول استمرار مهزلة تمرد وزير الداخلية فتحي باشاغا مدفوعا بطموحه، يجب على السراج ومجلسه الرئاسي إعادة ضبط إدارة الدولة”. وأضاف في تدوينة له نشرها في حسابه على تويتر أنه “بلا شك السراج يتحمل مسؤولية الإخفاقات وضعف الأداء مما تسبب في امتعاض شعبي واسع،… وهذا الإخفاق سمح باستغلال بعض ‘المندسين’ لهذه الاحتجاجات للوصول إلى أهداف سياسية”. واتسعت خلال اليومين الماضيين رقعة الاحتجاجات التي تشهدها غالبية المدن الليبية للمطالبة برحيل السراج وحكومته، حيث تواصلت المُظاهرات في شوارع وميادين العاصمة طرابلس، ومدن الغرب الليبي. واقترب المتظاهرون من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومن منزل فايز السراج في منطقة النوفليين، وذلك على وقع ارتفاع موجة الغضب الشعبي بعد استهداف المُحتجين برصاص الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من قبل الميليشيات الموالية لحكومة السراج.