أصدرت المحكمة الاتحادية للعمل بمدينة "إيرفورت" الألمانية، حكما بعدم دستورية قانون الحياد الديني. وأكدت المحكمة ان هذا القانون داعما لحقوق المرأة المسلمة، حيث رفضت المحكمة الاستئناف الذي لجأت إليه ولاية برلين لمنع معلمة محجبة من التدريس في المدارس الرسمية استنادا إلى هذا القانون. واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر أمس الخميس أن الاستناد إلى هذا القانون لمنع المحجبات من التعليم بشكل تعسفي يعتبر خرقا للدستور، ومناقضا للحرية الدينية. جاء هذا في ظل معاناة المحجبات من الحصول على وظيفة في ولاية برلين الألمانية استنادا إلى قانون ما يسمى قانون "الحياد الديني"، والذي يقضي بمنع ارتداء الحجاب وكذا بعض الرموز الدينية في الوظائف العامة. ورحب مرصد الأزهر بهذا الحكم الذي يؤكد حق ارتداء المرأة المسلمة للحجاب في الوظائف العامة، وأن الحجاب لا يتعارض مع طبيعة أي عمل من الأعمال التي تؤديها المرأة. وكد المرصد أن هذا الحكم يمثل حفاظا على الحرية الدينية للمرأة المسلمة وغيرها، كما يعد داعما لها في عملية الاندماج الإيجابي في المجتمع، إذ أنه يؤكد على معيار الكفاءة بغض النظر عن المظهر الخارجي.