تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دولة بلجيكا لاستبعاد سيدة محجبة من قاعة المحكمة، واعتبرت أن هذا الفعل ينتهك حقَّها فى حرية الاعتقاد. وقرَّرَت المحكمة، التابعة للمجلس الأوروبي في "ستراسبور" أن تقوم "بلجيكا" بدفع 1000 يورو للسيدة "لشيري" بسبب الضرر المعنوي الذي لَحِقَ بها".وكانت صاحبة الشكوي السيدة "هاجر لشيري" مدعية بالحق المدني، بجانب أفراد آخرين من أسرتها، في قضية جريمة قتل شقيقها في يونية عام 2007م. وفي جلسة استماع أمام غرفة الاتهام، وبِناءً على قرار من رئيس الجلسة، أبلغها الحاجب المحكمة أنها لا تستطيع الدخول إلا بعد أن تزيل الحجاب من على رأسها و لكن السيدة رفضت خلع حجابها و بالتالي لم تحضر الجلسة.وفى بيانٍ صحفيٍّ لرئيس قلم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن " المحكمة خلصت إلى أن استبعاد السيدة "لشيري" من قاعة المحكمة لم يستند على أساسٍ قانونيٍّ، ويُشَكِّل "قيد" في حرية التعبير عن دينها، والحق فى حرية الفكر والاعتقاد. هذا وقد اعتبرَ أغلبُ القضاة أن الطريقة التي دخلت بها المرأة قاعة المحكمة مقبولة ولم تحتمل أو تُشَكِّل تهديدًا على حسن سير الجلسة.