وافق البرلمان التونسي على قانون جديد لمواجهة الإرهاب يهدف إلى مساعدة السلطات على التعامل مع تهديدات من جانب مسلحين إسلاميين. وبموجب التشريع الجديد، يواجه مرتكبو الجرائم الإرهابية عقوبة الإعدام. وقد يسجن أي شخص يعرب عن دعمه لـالإرهاب. ويسهل التشريع على السلطات التجسس على هواتف المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية. ووجهت مجموعات حقوقية انتقادات للقانون، واصفة إياه بأنه شديدة القسوة. ووصف رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر تمرير القانون بأنه لحظة تاريخية، وفقا لوكالة فرانس برس. وقال الناصر إن التشريع سيطمئن مواطني تونس. ويأتي القانون بعد هجمات شهدتها تونس مؤخرا من بينها هجوم بمدينة سوسة قتل فيه 38 شخصا غالبيتهم سياح بريطانيون. كما قتل 21 سائحا في مارس/آذار في هجوم على متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس.