باريس (وكالات) أقر النواب الفرنسيون أمس قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب اعتبرته الحكومة «مفيدا للغاية»، في حين تفاوتت الآراء المعارضة بين يمين اعتبره «لينا جدا»، ويسار رأى فيه «مساسا بالحريات». والقانون الجديد يتيح في الأحوال العادية استخدام بعض الإجراءات الواردة في حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر 2015 في باريس التي أوقعت 130 قتيلا. وحظي مشروع القانون بدعم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي ودعم بعض النواب من اليمين واليسار، فتم إقراره بأكثرية 415 صوتا مقابل 127 في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت. وبات على النواب الآن التوصل إلى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا عملوا على تليين النص قليلا، تمهيدا لإقراره نهائيا بحلول منتصف أكتوبر. ويأتي إقرار هذا القانون بعد أسبوع من النقاشات الحامية وبعد يومين على قيام شخص بقتل امرأتين طعنا في مرسيليا في جنوب البلاد، في اعتداء سارع تنظيم داعش إلى تبني مسؤوليته. ... المزيد