طالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) التي التأمت في قمة حول مالي، أمس الجمعة، المجلس العسكري الحاكم فيها، بالبدء فوراً في عملية «انتقال مدني» للسلطة، وتنظيم انتخابات خلال 12 شهراً، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.وأعلنت «إيكواس» مطالبها بعدما أطلق المجلس العسكري الجديد سراح الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، الذي احتجز إثر انقلاب 18 أغسطس/آب الجاري، فيما يبدو أن المجلس منح رئيسه الجديد صلاحيات رئيس الدولة.وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو الرئيس الحالي للمجموعة، في كلمته في ختام القمة الافتراضية، إن المجموعة «تطلب» من العسكريين الحاكمين «بدء انتقال مدني فوراً»، و«تشكيل حكومة بسرعة للإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهراً». وأوضح أن المجموعة قررت «أنها سترفع العقوبات تدريجياً حسب تنفيذ» المرحلة الانتقالية. وقال في تصريحات سابقة، إن «تنظيم انقلابات مرض خطر لأي بلد، ولعلاجه هناك وصفة واحدة فقط: العقوبات».وقالت «إيكواس» أمس، إنها تريد تعيين «شخصية مدنية معروفة بنزاهتها الفكرية والأخلاقية» لتولي الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك «رئيس وزراء مدني». وشددت على أنه «ينبغي ألا تكون أي هيئة عسكرية أعلى من رئيس المرحلة الانتقالية».وقال الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، الذي ترأس فريقاً زار مالي لثلاثة أيام، أن قادة الانقلاب يريدون البقاء في السلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهو عرض رفضه الوسطاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة. (أ ف ب)