قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء، إنها تأسف لقرار حكومة مالي المؤقتة تمديد عودة الانتقال إلى الحكم المدني بالبلاد لمدة 24 شهرا في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية بين الجانبين. وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي والذي وصل إلى السلطة في انقلاب أغسطس/آب 2020، قد أصدر مرسوما، الاثنين، يحدد فيه فترة الانتقال ومدتها 24 شهرا، قائلا إنه سيتم احتسابها اعتبارا من مارس/آذار 2022. وتضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمؤلفة من 15 عضوا من أجل تقليص المدة الانتقالية لتكون 16 شهرا على الأكثر. وفُرضت عقوبات صارمة على مالي في يناير/كانون الثاني بعد أن قال المجلس العسكري إنه لن ينظم انتخابات ديمقراطية في فبراير شباط كما كان مخططا في بادئ الأمر. وقالت إيكواس في بيان “تأسف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من اتخاذ السلطات في مالي لهذا القرار بشأن الفترة الانتقالية في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية معها للتوصل إلى توافق”. وأضافت أن المفاوضات ستتواصل مع السلطات في مالي للتوصل إلى “جدول زمني ينال اتفاق الجميع”. والتقى رؤساء دول غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا في مطلع هذا الأسبوع لبحث الوضع، واتفقوا على عدم رفع العقوبات التي تصيب الاقتصاد بالشلل ما لم يقترح القادة المؤقتون فترة انتقالية أقصر. ومن المتوقع أن يعقدوا قمة أخرى قبل الثالث من يوليو/تموز.