طالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، التي التأمت في قمة حول مالي، اليوم، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالبدء فوراً بعملية «انتقال مدني» للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهراً، مقابل رفع تدريجي للعقوبات. وأعلنت مجموعة «إيكواس» مطالبها بعد أن أطلق المجلس العسكري الجديد سراح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي احتُجز إثر انقلاب 18 أغسطس الجاري، فيما يبدو أن المجلس منح رئيسه الجديد صلاحيات رئيس الدولة. وقال رئيس النيجر محمد إيسوفو الذي يرأس المجموعة في بيان، إن العملية الانتقالية يجب أن تتم بالتشاور مع المحكمة الدستورية في مالي، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وبعد قمة امتدت على مدار اليوم، دعت «إيكواس» إلى اختيار رئيس مدني ورئيس وزراء لقيادة حكومة مؤقتة، مضيفة أن الاثنين قد لا يخوضان الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء في البيان أن الحكومة المؤقتة يجب أن تجري انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 12 شهراً. وأصبحت مالي في قبضة مجلس عسكري، يطلق على نفسه اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، منذ انقلاب عسكري في 18 أغسطس الجاري. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق المجلس العسكري سراح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي واللذين تم احتجازهما منذ الاستيلاء على السلطة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App