واشنطن - هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بفرض العقوبات على أي دولة تبادر إلى تخفيف العقوبات الدولية على إيران. ويتوقع أن يؤدي إصرار الولايات المتحدة على تنفيذ العقوبات على إيران الى دخولها في خلاف مع قوى دولية وأوروبية لها مصالح مع الحكومة الإيرانية. وكان مجلس الأمن قد أحبط مسعى الولايات المتّحدة لإعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران بسبب برنامجها النووي، إذ اعتبرت رئاسة مجلس الأمن أنّها "ليست في وضع يسمح لها" بقبول الطلب الأميركي المثير للجدل. وأصر بومبيو على عودة نظام العقوبات الدولية "آلية سناب باك" ضد إيران تلقائيا، وحدد 20 سبتمبر موعدا لذلك. وقال بومبيو الخميس إنه إذا حاول المجلس تمرير قرار لمواصلة تخفيف العقوبات، فإن الولايات المتحدة ستعارض ذلك. وتتمتع واشنطن بحق النقض داخل مجلس الأمن. وأعلن بومبيو أنه "إذا لم يتم تقديم مشروع قرار، فإن العقوبات على إيران ستستمر في 20 سبتمبر". وتتّهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بعدم الامتثال لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في 2015، وهي تطالب، بناء على ذلك، مجلس الأمن بإعادة فرض كلّ العقوبات الدولية التي كانت ترزح تحتها الجمهورية الإسلامية. وردت إيران على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن إصراره إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وجاء الرد الإيراني على لسان خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على تويتر الذي قال إن "13 عضوا في مجلس الأمن الدولي، بمن فيهم رئيس المجلس، أعلنوا أن أميركا لا تمتلك أي أساس شرعي لتتخذ خطواتها استنادا إلى قرار 2231، لأنها ليست طرفا في الاتفاق النووي". واعتبر أن تلك الخطوات لا مكان لها "إلا في الواقع المختلف الموازي لبومبيو"، مضيفا أن "هذا ما يحدث عندما يقود مدير سابق للجواسيس الدبلوماسية الأمريكية"، في إشارة إلى أن بومبيو الذي كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قبل تعيينه وزيرا للخارجية. ويمنح النفوذ العالمي للولايات المتحدة، بما في ذلك نفوذها على النظام المالي، قوة كبرى. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مبادرة واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في اتفاق البرنامج النووي الإيراني. والثلاثاء الماضي، حذر سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط من تداعيات المساعي الأمريكية لتدمير الاتفاق النووي على السلام والأمن في المنطقة والعالم بأسره. ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي. وتنتهي في 18 أكتوبر المقبل، قيود مفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية لإيران، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.