طالبت شركات صرافة بحل جذري لإشكالية غلق حساباتها لدى البنوك، مؤكدة أنها مشكلة مزمنة وتحرم تلك الشركات وجود قنوات رسمية تتعامل من خلالها، ما يفتح المجال لسوق موازية «سوداء» للتحويلات المالية. لا يحق للبنوك إغلاق الحسابات قال الخبير المصرفي سامي العوضي، إنه لا يحق للبنوك غلق حسابات شركات الصرافة دون الرجوع للمصرف المركزي، وإبلاغه بالأسباب، والحصول على موافقة، ومن ثم مخاطبة شركة الصرافة بنية إغلاق الحساب المصرفي. وأوضح أن حركة الأموال على حسابات شركات الصرافة كبيرة، وأحياناً تحول لها أموال من الخارج بمبالغ ضخمة يتم سحبها في اليوم نفسه أو بعد يومين أو ثلاثة، ما يعني أن البنوك لا تستفيد من هذه الأموال، بل تشكل عبئاً عليها. وأضاف أنه عندما يتم تحويل أموال من الخارج، إلى حساب شركة صرافة، فإن البنوك تعرف صاحب الشركة، لكنها لا تعرف المستفيد النهائي من هذه الأموال، ولذلك، فإن البنوك تفضل الابتعاد عن أية أمور غير واضحة تخص المعاملات المالية. وأكد العوضي أن كل شركات الصرافة لايزال لديها حسابات مصرفية في البنوك التي لا يمكن لها أن تغلقها جميعاً، وإلا أين تذهب أموال هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى وجود ضوابط يلتزم بها كل بنك، حتى لا يتعرض للمساءلة أو اللوم. وأوضحوا أن البنوك تنظر إلى أولوياتها عادة، لافتين إلى وجود تنسيق مع المصرف المركزي لحل وسط يرضي جميع الأطراف. بدوره، قال خبير مصرفي إن البنوك لا تستفيد من حركة الأموال الكبيرة على حسابات شركات الصرافة، فضلاً عن الحذر الذي تمارسه البنوك في معرفة المستفيد النهائي من الأموال المحولة، مؤكداً أن ذلك لا يمنح الحق لتلك البنوك بغلق حسابات شركات الصرافة دون الرجوع للمصرف المركزي. سوق موازية وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن من شأن غلق البنوك، حسابات شركات الصرافة لديها، أن يؤسس لفراغ كبير، ويحرم تلك الشركات وجود قنوات رسمية تتعامل من خلالها، ما يفتح المجال لسوق موازية «سوداء» للتحويلات المالية. واعتبر آل رحمة ذلك أمراً غير صحي لقطاع الصرافة في الدولة، وللجهات الرقابية على حد سواء، ويؤثر في مستوى الشفافية المطلوب في التحويل المالي. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن ما تقوم به المجموعة حالياً هو محاولة توضيح الدور المهم لشركات الصرافة في الاقتصاد، وأهمية أن تمر جميع تحويلاتها عبر القنوات الرسمية ممثلة في البنوك المحلية، لافتاً إلى أن 99% من تحويلات شركات الصرافة تمر عبر قنوات رسمية في الدول المستقبلة، ولذلك، فإن إغلاق البنوك المحلية حسابات تلك الشركات يشكل عبئاً عليها في الوفاء بالتسويات والأمور ذات الصلة. وتابع: «هناك بعد آخر لأهمية أن تخرج جميع التحويلات المالية لشركات الصرافة عبر حسابات بنكية، إذ إن الهند على سبيل المثال، تستقبل سنوياً 70 مليار دولار، تحويلات من عمالتها الخارجية، وكذلك الفلبين التي تستقبل نحو 28 مليار دولار، ومصر (18 مليار دولار)، وهذه مبالغ تسهم في توفير عملة صعبة لمصلحة هذه الدول، تصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبالتالي، فإن خروجها للسوق الموازية يهدد بعدم الاستفادة منها». ورأى آل رحمة أن إشكالية غلق حسابات شركات الصرافة لدى البنوك مزمنة، وتتجدد كل فترة، وقد حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً تفهم المصرف المركزي للوضع القائم، إذ يجري حالياً تنسيقاً ومناقشات للوصول لحل يرضي الأطراف كافة. توسعات سنوية من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الأنصاري للصرافة»، محمد الأنصاري، إن عدد شركات الصرافة الحالية يبلغ 130 شركة تمتلك 1000 فرع في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن أسواق الدولة تحتاج إلى 100 فرع أو مركز صرافة جديد سنوياً حتى عام 2020 لتلبية الطلب على التحويلات المرتبطة بالتوسع السكاني. وأضاف أن البنوك تنظر إلى أولوياتها عادة، وترى أن حجم الاستفادة من حسابات شركات الصرافة محدود، وفي المقابل يوجد على تلك الحسابات حركة كبيرة جداً، نظراً لتعامل تلك الشركات مع آلاف الحسابات يومياً، ما يشكل عبئاً على البنوك في مسألة مراقبة ومتابعة هذه الأموال. وأكد الأنصاري وجود تنسيق مع المصرف المركزي للوصول إلى حل وسط، لافتاً إلى أن بعض البنوك تحدد لكل شركة عدداً معيناً من الحسابات، إلا أن هذا قد لا يكون كافياً لبعض الشركات ويؤثر في سرعة إنجاز معاملاتها. رسائل إغلاق بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «شركة البدر للصرافة»، عادل خوري، إن عدداً كبيراً من شركات الصرافة تتلقى رسائل من بنوك محلية بضرورة غلق حساباتها خلال شهر، دون إبداء أسباب واضحة. وأكد أن مثل هذه الممارسات تهدد بخروج شركات صرافة من السوق، لعدم قدرتها على إنجاز عملها. وتساءل خوري: «إذا كان لدى كل شركة صرافة نقد يومي بملايين الدراهم، فأين تذهب به؟»، معتبراً ذلك معاناة مزمنة لشركات الصرافة وتحتاج إلى حلول جذرية.