وافقت إيران على قيام الأمم المتحدة بتفتيش اثنين من مواقعها النووية. لكن من غير المرجح أن يساعد ذلك في تخفيف العقوبات الأمريكية الخانقة المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وفقا لما ذكره خبراء. وقال مايكل أوهانلون، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز، لوكالة أنباء ((شينخوا)) حول مسألة تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران، إن "التوصل إلى اتفاق جديد بشأن عمليات التفتيش ربما لن يساعد كثيرا في حد ذاته، حتى لو كان من المحتمل أن يكون خطوة صغيرة مرحب بها". ووافقت إيران يوم الأربعاء على السماح للمفتشين بالوصول إلى اثنين من مواقعها النووية، في اتفاق أبرم خلال زيارة قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران. وأفاد أوهانلون "أعتقد أن عمليات التفتيش الأفضل تساعد"، لكنه أضاف أن مخاوف البيت الأبيض الرئيسية كانت تتعلق بطول العمر المحدود للقيود النووية، بالإضافة إلى قضايا من بينها تطوير الصواريخ. وهذه لم يشملها الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018. وصرح ديفيد بولوك، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الولايات المتحدة من المرجح أن ترى الاتفاق الجديد بين إيران والأمم المتحدة كدليل على نجاح العقوبات الأمريكية. وعلى هذا النحو، من غير المرجح أن تخفف واشنطن العقوبات التي سببت أضرارا جسيمة في الاقتصاد الإيراني، على حد قول بولوك. وقال كلاي رامزي، الباحث والخبير في شؤون إيران بجامعة ماريلاند، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه لن يهم إدارة ترامب أن إيران فتحت اثنين من مواقعها أمام عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة. وذكر رامزي أن "الولايات المتحدة تصنف إيران الآن على نطاق واسع على أنها عدو". وأضاف رامزي أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإن الإجماع بين الحقل السياسي الإيراني وكذلك الرأي العام هو أن إيران لم تكسب شيئا من تنازلاتها. بموجب الاتفاق الإيراني، والمعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، خفضت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتعهدت بعدم تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات. ومع ذلك، فإن الاتفاق الإيراني في خطر منذ انسحاب ترامب في 2018 وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وقال الخبراء إن خطوة الرئيس الأمريكي دفعت إيران إلى التردد في امتثالها للاتفاق النووي. وقد حاولت واشنطن مؤخرًا تفعيل بند "آلية الارتداد" في الاتفاق، والذي من شأنه أن يعيد فرض العقوبات لما وصفته واشنطن بإخفاق إيران في الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة-- وهي خطوة يقول النقاد إنها غريبة نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. ورفض حلفاء الولايات المتحدة والموقعون الأوروبيون على خطة العمل الشاملة المشتركة-- ألمانيا وفرنسا وبريطانيا-- هذا الموقف، معتبرين أن واشنطن ليس لها الحق في اتخاذ مثل هذه الخطوة، نظرا لأن الولايات المتحدة لم تعد جزءا من الاتفاق. ولطالما أكدت طهران أن برنامجها النووي سلمي ومخصص للأغراض الطبية والطاقة وغيرها. في غضون ذلك، تقف سياسة واشنطن تجاه إيران عند مفترق طرق في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، والتي من المتوقع أن تكون مشدودة. إذا ما أعيد انتخاب ترامب، فمن المرجح أن تستمر السياسة الأمريكية في نفس الاتجاه. لكن إذا انتصر منافسه جو بايدن، فمن المرجح أن تتخذ واشنطن نهجا أكثر ليونة تجاه إيران، بما في ذلك احتمال العودة إلى الاتفاق النووي، كما ذكر الخبراء. وقال بولوك إنه من الممكن أن يعود بايدن، في حالة انتخابه رئيسا، إلى شكل من أشكال الاتفاق الذي ألغته إدارة ترامب ولكن "مع بعض الإضافات".