أصدرت حكومة الوفاق الليبية، مساء أمس (الجمعة)، قرارًا ‏بإيقاف وزير داخليتها، فتحي باشا أغا عن العمل احتياطياً ‏وإحالته إلى تحقيق إداري، على خلفية إطلاق مسلّحين النار على ‏متظاهرين سلميين في العاصمة الأسبوع الماضي‎.‎ وأشارت إلى طلبه للمثول للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي ‏خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار‎. ومن جانبه أكد الوزير الموقوف أنه مُستعد للمثول للتحقيق، ‏بموجب قرار المجلس الرئاسي، شريطة أن يجري ذلك في ‏جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة‎.‎ وأوضح في بيان صادر عن مكتبه أمس، أنه وقت التظاهرات ‏في العاصمة طرابلس اعترض على التدابير الأمنية الصادرة ‏عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان ‏لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه.