قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إنّ المتوّرطين في الأعمال الإرهابية التي ضربت تونس لا علاقة تجمعهم بالإسلام ولا بحب الوطن، موضحَا أن هذه الأعمال لن تؤثر على استقرار البلاد ووحدة التونسيين، مشيدًا بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وأضاف الحبيب الصيد في زيارة أداها يوم السبت 25 يوليو/تموز 2015 بقاعة الأخبار بالعاصمة تونس، خلال معرض خاص بصور الراحل محمد البراهمي بمناسبة الذكرى الثانية لاغتياله، أن تونس مستمرة في "مقاومة المشروع الإرهابي لما يمثله من خطر كبير على استقرار البلاد"، مثمنًا المصادقة على مشروع القانون لـ"تمكينه التونسيين من الدفاع عن مكاسبهم وخياراتهم". كما دعا الحبيب الصيد في كلمة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية، الشعب التونسي بـ"التحلي بروح التضحية ونكران الذات والعطاء من أجل الحافظ على مكاسب الجمهورية وترسيخ قيمها"، مطالبًا بـ"وحدة وطنية مقدسة وطول نفس وتهيئة كافة الشروط الضرورية لتفرّغ المؤسستين الأمنية والعسكرية لمجابهة الإرهاب". هذا وقد صادق مجلس نواب الشعب يوم الجمعة على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بأغلبية 174 صوتًا، مقابل اعتراض عشرة نواب، رغم إعراب منظمات حقوقية عن قلقها من "التعبيرات الفضفاضة" حول الإرهاب في هذا القانون. وينصّ هذا القانون على الإعدام في ثلاثة حالات، منها الاغتصاب في سياق جريمة إرهابية، وذلك رغم دعوات منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتش ووتش" إلى إلغاء هذه العقوبة التي جمدت تونس تنفيذها منذ عام 1991.