اتهمت حكومة إقليم كردستان حركة «التغيير» المعارضة بـ «تهديد» النظام الفيديرالي القائم في العراق والتضحية بـ «مكاسب» الإقليم من أجل منصب محافظ السليمانية، فيما أكدت الأخيرة أن مطالبها باختيار محافظ جديد للمحافظة المذكورة مكفول في قانون المحافظات، بعد إحرازها المرتبة الأولى في ثلاث انتخابات متتالية. وكان أعضاء في مجلس السليمانية عن «التغيير» أمهلوا محافظ السليمانية حتى 21 من الشهر الجاري لتقديم الاستقالة، أو إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبخلافه سيلجأون إلى انتخاب محافظ جديد كـ «أمر واقع»، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فازت فيها الحركة بالمرتبة الأولى. وتشهد السليمانية توتراً عقب تهديدات أطلقها أنصار «التغيير» بتنظيم تظاهرات وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية، قابلها تحذير من السلطات الأمنية التي هددت باتباع كل الإجراءات القانونية بحق «أي عمل يعكر الوضع المستقر للمحافظة». وقال مجلس وزراء الإقليم في بيان أمس إن «تعيين محافظ السليمانية الحالي بهروز محمد صالح، ينسجم مع القانون والدستور، ونحذر من تبعات ما تطلقه بعض الجهات من تصريحات تصب في خانة المصالح الفئوية، التي تهدد النظام الفيديرالي المكفول في الدستور، وتحققت بموجبه مكاسب كبيرة»، داعياً ما وصفها ببعض «الجهات» دون أن يحددها بالاسم، إلى «عدم التضحية بالإنجازات من أجل منصب المحافظ». وأضاف البيان أن «حركة التغيير تطالب بتنفيذ قانون سلطات الحكومات المحلية رقم 71 لعام 2004، والمعروف بقانون بريمر، ولكن ديباجة المادة الأولى من القانون تنص بوضوح على أن القانون لا يشمل إدارة المحافظات في الإقليم، لذلك فإن الإقليم يعتمد على النظام الفيديرالي، والتعامل مع محافظاته أسوة بالمحافظات العراقية، يعني تعطيل النظام الفيديرالي». وأشار إلى أن «انتخابات المحافظات التي أجراها الإقليم في 2005، تمت وفقاً لقانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005، وفازت قائمة الاتحاد الوطني بالغالبية، وشُكل المجلس على هذا الأساس، ولم تكن حركة التغيير حينها قد شُكلت، والتي انشقت لاحقاً عن الاتحاد، وأي حديث باسم الحركة في المجلس، لا يحمل أي أساس قانوني». وطالبت مفوضية الانتخابات حكومة الإقليم بتأجيل انتخابات المحافظات الكردية التي كانت مقررة في 21 من الشهر الجاري، والتي تأجلت في أكثر من مناسبة منذ إجرائها عام 2005 في عموم المحافظات العراقية. في المقابل قال «منسق شؤون غرفة العلاقات الديبلوماسية» في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم لـ «الحياة» إن «قانون مجالس المحافظات أكد أن تعيين المحافظ يكون ضمن صلاحيات مجلس المحافظة، ومحافظ السليمانية الحالي لم ينتخب من قبل مجلس المحافظة، وإنما عُين في شكل موقت، وعليه يجب على المجلس أن يختار محافظاً جديداً، وهذه المسألة لا علاقة لها مطلقاً بالنظام الفيديرالي»، عازياً توقيت مطالبة «التغيير» بتغيير المحافظ إلى «فوز الحركة بالغالبية في ثلاث انتخابات متتالية بمحافظة السليمانية، ما يؤهلها قانوناً لأن تتولى الإدارة في المحافظة، والمناصب يجب أن تعكس رأي الجماهير، وعدم تطرقنا إلى مناصب محافظتي أربيل ودهوك، يعود لكون المعارضة لم تحرز الغالبية فيها». وفيما إذا كان التطور مرتبطاً بعمق الخلافات مع حزب طالباني التي بلغت مرحلة القطيعة، قال رحيم «نحن نؤكد دائماً على حاجتنا للحوار شامل مع جميع القوى، لكن الحديث عن منصب محافظ السليمانية، أو أي محافظة أخرى أمر مختلف، والمسألة غير مرتبطة بالحوار أو المشاورات، وما نؤكده هو تطبيق قانون المحافظات»، لافتاً إلى أن «مواقف الحزبين الرافضة لتغيير المحافظ لن تؤثر في رغبة الحركة المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة، وهذه الرغبة رهن لطبيعة البرنامج الذي ستتبناه». من جهة أخرى قال نجل زعيم «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني عبر تعليق على حسابه في الـ «فايسبوك» إنه «كان هناك تملص داخل الحزب من مسؤولية الخسارة في نتائج الانتخابات، لكن الآن لا يمكن التملص من النتائج». وأوضح قباد طالباني مسؤول دائرة العلاقات والمتابعة في مجلس الوزراء في الإقليم «لم نتمكن من التعلم من الدروس والعبر، من نتائج انتخابات عامي 2009 و 2010، وبسبب تحالفنا مع الديموقراطي حينها، فإن ذلك كان سبباً في أن يخفي الحقائق، ولا يجب أن نتملص من هذه النتائج».