أشاد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير تصريح نظام العمل المرن، مؤكدين أن القرار يواكب المجريات والمتغيرات العامة في سوق العمل ويعمل على حماية المواطن وينمي اقتصاد البلاد، ويعزز فرص العمل للمواطن ويجعله الخيار الأول في التوظيف، ويحافظ على حقوق العمالة الاجنبية ويمنع استغلالهم. ونوه الاقتصاديون ورجال الأعمال بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة، ومتابعتها الحثيثة لتطوير نظام تصريح العمل المرن وتفعيله بالصورة الأمثل في أنظمة سوق العمل وادواتها الرقابية، مؤكدين أهمية الاستمرار في دراسة اوضاع السوق لمساندة المستثمرين والمواطنين، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف، معربين عن ثقتهم الكبيرة في الرؤية الثاقبة للقيادة الحكمية.سد الثغرات السلبية أكد الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري على اهمية نظام العمل المرن واسباب إقراره كنظام عمل حيث قال: يهدف الى تصريح العمل المرن بشكل عام إلى توفير العمالة المطلوبة في سوق العمل ولا ينحصر ذلك على مملكة البحرين فقط بل جميع دول الخليج العربي، فالنمو الاقتصادي متسارع في المنطقة، والأيدي العاملة مطلوبة وبقوة في السوق خاصة في مجالات مثل الإنشاءات والخدمات وغيرهما، وقد جاء نظام العمل المرن لحماية الجانب الإنساني والحقوقي للعمال. واضاف جعفري: كأي نظام جديد، لا بد من مراجعته باستمرار لتلافي السلبيات والبناء على الإيجابيات، وقد قامت الحكومة الرشيدة بتطوير تصريح العمل المرن واصرت من خلاله على حماية حقوق العمال والمواطنين كذلك، عبر دراسة الاثار الجانبية للنظام وسد ثغراته السلبية، لتوازن بين مصالح الجميع إنسانياً واقتصادياً. كما اشار الدكتور أكبر جعفري إلى مساهمات الحكومة الرشيدة في الحفاظ على مرونة سوق العمل وجعل الأولوية للمواطن البحريني، موضحاً ذلك بقوله: يعد سوق العمل من المتغيرات ويتأثر سلباً وايجاباً بالمجريات العالمية، وتطوير قانون الفيزا المرنة جاء في وقته، ونحن على ثقة تامة بأن الحكومة الرشيدة مستمرة في دراسة اوضاع السوق والوضع الاقتصادي بشكل عام لمساندة المستثمرين والمواطنين، والحفاظ على مصالح جميع الاطراف، وتمكين البحريني لجعله الخيار الامثل في سوق العمل.حلول تحمي مصالح الجميع من جانبه، اشاد عضو مجلس ادارة غرفة البحرين عبد الحكيم الشمري بجهود الحكومة الرشيدة في المضي قدما نحو تطوير نظام الفيزا المرنة لتجاوز بعض السلبيات وتعظيم الإيجابيات، ليعود ذلك بالفائدة على الوطن والمواطن، وليتم ردع المخالفين وإيقاف التعدي على حقوق العمالة الاجنبية المقيمة في المملكة منذ عقود، ولإيجاد حلول تحقق مصلحة الوطن وتحمي حقوق جميع الاطراف وتكسر احتكار بعض التجار الذين يبالغون في استغلال العمالة السائبة. واكد الشمري ان الفيزا المرنة نظام جديد يحتاج لوقت كي يستقر ويكون في شكله الأمثل، وهنا يكمن دور هيئة تنظيم سوق العمل في التواصل مع رجال الأعمال واطلاعهم على مستجدات النظام وكذلك مع اعضاء مجلسي الشورى والنواب، للتحاور معهم بإيجابية بشكل منطقي وعملي حول المقترحات التي تتماشى والمصلحة العامة لمملكة البحرين. وأضاف: تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين رائدة في مجالات الحفاظ على مرونة سوق العمل واستقراره، عبر ما تقدمه من خدمات وتسهيلات ومشاريع تطويرية رائدة، ولكن لابد أن ندرك اننا في عالم متغير وسريع لابد لنا من التطور معه، وما الإجراءات المتعلقة بتطوير تصريح العمل المرن إلا دليل مواكبة المتغيرات في السوق، وهي جهود مقدرة وكبيرة تبذلها الحكومة الموقرة بهدف تطوير أنظمة سوق العمل وتعزيز التنافسية والتنمية في البلاد. قرار يخدم الوطن والمواطن ومن جهته، قال رجل الأعمال خالد راشد الزياني إن قرار مجلس الوزراء بداية صحيحة نحو تنظيم اكثر فاعلية لسوق العمل وتعزيز سبل الرقابة عليه، كما يمهد لممارسات أفضل من أجل جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف ودعمه مهنياً، وسيحافظ في الوقت ذاته على حقوق العمالة الوافدة ويمنع استغلالهم، مؤكدا أن القرار محل اشادة وترحيب مع الحرص الدائم على التطوير ووضع الضوابط المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة المهنية اسوة بالدول الكبرى كأمريكا وأوروبا. وأضاف قائلاً: إننا وبكل ثقة في الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة ندعم مثل هذه القرارات التي تخدم المواطن البحريني وتسعى لجعل مملكة البحرين في مصاف الدول الكبرى، خاصةً فيما يتطابق مع هذه القرارات والأنظمة، وقد حققت تلك الرؤى النفع في الفترة السابقة نتيجة تعزيز دور المواطن البحريني والايمان به بانه هو الثروة الحقيقية في هذا الوطن.حماية المواطن ونمو الاقتصاد اما الاقتصادي فاضل المسقطي فقال: تسعى الحكومة الرشيدة دائماً إلى تطوير جميع خدماتها المقدمة لكافة القاطنين في المملكة، وتعمل دائماً على تطوير تشريعاتها لتواكب المجريات والتغيرات العامة في سوق العمل. وتابع قائلاً: إن مبادرات تطوير نظام تصريح العمل المرن ما هو إلا أحد أشكال الخدمات المقدمة للجميع، والذي سيعمل على حماية المواطن ونمو اقتصاد الشارع التجاري والصناعي في البلاد، وسيؤدي بالتالي إلى تصحيح بعض الالتباسات السابقة التي جاءت بممارسات خاطئة من قبل البعض واساءت لمضمون مشروع تصريح العمل المرن. وأضاف المسقطي: المساعي الحكومية في هذا الشأن محل تقدير بلا شك، واحداها ما يتعلق بتطوير سياسة العمل تصريح العمل المرن الذي جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة الموقرة للخروج بمرئيات وتصورات من شأنها تعزيز التنافسية وجهود التنمية لصالح الوطن والمواطن وهذه هي الغاية الأسمى. توجه مثالي نحو التطوير من جانبه، قال رجل الاعمال عثمان شريف إن المبادرات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة لتطوير تصريح العمل المرن تصب في صالح اقتصاد الوطن وتخلق نوع من الاستقرار في سوق العمل. وأكمل قائلاً: تسعى الحكومة عبر إصدار هذه القرارات إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأفضل لصاحب العمل، ومنحه الأولوية في الحصول على الوظيفة الملائمة التي توفر له الحياة الكريمة والمعيشة الأفضل. وأضاف: لقد اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات لتطوير تصريح العمل المرن، واعتقد بأن توجه الحكومة لمراجعة قرارات الفيزا المرنة تأتي بهدف تطوير وتفعيل هذا النظام بصورة أمثل، وتقف على آخر المستجدات والمخالفات والتجاوزات التي تسببت بها العمالة الأجنبية الحاصلة على ذلك التصريح، لتقنين الآثار السلبية التي حلت على سوق العمل، ولضمان منح فرص أكبر للمستثمر البحريني. وأشاد عثمان شريف بجهود الحكومة الموقرة، ومتابعتها الحثيثة لتطوير نظام تصريح العمل المرن وتفعيله بالصورة الأمثل في أنظمة سوق العمل وادواتها الرقابية، وبما يعزز فرص العمل للمواطن ويجعله الخيار الأول في التوظيف، ويحافظ على حقوق العمالة الاجنبية ويمنع استغلالهم.نتائج عادلة لجميع أطراف المعادلة ومن جهته قال الاقتصادي سراج الحدي إن قرارا تطوير تصريح العمل المرن من شأنه الحد من المشكلات الأساسية التي تواجه المواطن والمستثمر البحريني. وأضاف قائلاً: لا ننكر أن تصريح العمل المرن أسهم في توفيق أوضاع الكثير من العمالة غير النظامية، ونجح كذلك في تقليص عددها ومكافحتها بكل السبل الممكنة، وحد من الآثار السلبية التي اثرت على استقرار وتطوير سوق العمل، ولكن استغلال القانون من قبل العامل المرن انعكس بشكل سلبي على المواطن والمستثمر البحريني الامر الذي حتم مراجعة القانون للخروج بنتائج عادلة لجميع أطراف المعادلة الاقتصادية. وأشاد الحدي بالجهود الحكومية التي جعلت المواطن البحريني على سلم اولوياتها، وتابعت توصيات المواطنين من رجال الاعمال واقتصاديين وقامت بتطوير تصريح العمل المرن لتحفظ حقوق المستثمر البحريني، فقال في هذا الصدد: كعادتها تقوم الحكومة الموقرة مشكورة بمتابعة مطالب المواطنين، ومراجعة توصيات المجالس البرلمانية المتعاقبة، والتي افضت إلى تعديل قانون الفيزا المرنة لتعزز بيئة سوق العمل وتحافظ على مرونته واستقراره، وفي ذلك شراكة حقيقية ومطلوبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تصب بالتأكيد في الصالح العام لوطننا العزيز.