«أراضي دبي»: إنذارات عدلية بحق المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات

  • 9/2/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: ملحم الزبيدي باشرت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، متمثلة بذراعها التنظيمية «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا)، بإصدار نظام الإنذارات العدلية في حق المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات والمرافق المشتركة في السوق العقاري المحلي في الإمارة، بالاستناد إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة. وبين الإخطار القانوني برسوم الخدمات وإلزام بالسداد- حصلت «الخليج» على نسخة منه- 3 جزاءات وضعها القانون على من يتخلف عن سداد رسوم الخدمات والمرافق المشتركة ومنها: أولاً: عدم السماح بتسجيل أو تجديد عقود إيجارية على الوحدة.ثانياً: اتخاذ قاضي التنفيذ جميع الإجراءات القضائية ضد المتخلف عن السداد باعتباره مديناً. ثالثاً: بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني. وأوضح الإخطار أن على المالك الدفع إلى الجهة التي تتولى إدارة العقار أو الأجزاء أو المرافق المشتركة والمعينة من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا) حصته من بدل الخدمات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وتحدد هذه الحصة بنسبة المساحة التي تشكلها الوحدة من المساحة الإجمالية للعقار المشترك. كما وأشار إلى أنه لا يجوز للمالك أو المطور الفرعي الامتناع عن سداد بدل الخدمات والاستعمال المعتمد من المؤسسة، وأن لجهة الإدارة حق امتياز على كل وحدة، فيما يتعلق ببدل الخدمات غير المسدد عنها. وفي حال عدم سداد المالك حصته من بدل الخدمات أو أي جزء منها، فلجهة الإدارة بعد مرور 30 يوماً من إخطاره اللجوء لقاضي التنفيذ الذي له بيع الوحدة غير المسدد عنها البدل عن طريق المزاد العلني لاقتضاء قيمة هذا البدل. كما وتقوم «مؤسسة التنظيم العقاري» بإخطار المالك المتخلف بسرعة سداد الأقساط في مواعيدها، لتجنب تنفيذ الإجراءات القانونية المشار إليها ببيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لقاضي التنفيذ.ويعتبر كل إخطار أخطاراً خاصاً لكل قسط على حدة، فيغني عن إعادته عند حلول موعد القسط. ويعمل أثره في حال التخلف عن السداد مع تحميل المالك كامل المصروفات. ويكون السداد المبرئ للذمة بإيصال صادر عن المخطر أو إيداع المبالغ محل المطالبة لدى حساب خاص للعقار المشترك، وإخطار المخطر بالإيداع. وأكد الإخطار أن على جهة الإدارة تحمل مسؤولية صحة البيانات والمعلومات في الإخطار دون تحمل «مؤسسة التنظيم العقاري» أي مسؤولية قانونية تجاه الغير. وفي حالة حدوث أي تعارض في النص بين اللغتين العربية والانجليزية، فإن اللغة العربية تكون هي لغة الإخطار.

مشاركة :