الرياض (صدى): كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بتطبيق إخضاع فواتير رسوم الاراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وايرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي. وقالت المصادر هذا يعني أن صدور فواتير رسوم الاراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها وللدولة الحق في اللجوء الى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الاراضي أو وضع اليد على العين، وفقًا للمال. وأضافت إنه يقتصر التنفيذ في مرحلة اولى بالنسبة للعقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية واي مصدر أخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها، على فواتير رسوم الاراضي البيضاء، وذلك لحين صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والعمل به. وتابعت : يكون أصحاب الاراضي البيضاء ليس لديهم خيار تأجيل السداد في حال صدورة فاتورة الرسوم ولم يتم الاعتراض عليها او بعد ظهور نتيجة الاعتراض عليها.