هكذا.. تأبى انتصاراتنا إلا أن تكون معطوبة.. فنخرج منها رافعين علامة النصر.. لكن أجسادنا متداعية ومثخنة بالجراح! استقرار الأمن لا يقدر بثمن، ووجود عمالة سائبة وتستر وهمي مهدد على كل الجبهات، ناهيك عن الأثر الاقتصادي الذي بات يستحلب سنويا 26.6 مليار دولار على شكل حوالات خارجية!! لكن الصورة الزاهية لم تكتمل وسط غياب الدراسة والتخطيط الصحيح والمتكامل حيث يستمر المواطن كما هو شأنه دائما - بدفع ثمن الأخطاء الحساسة للقطاعات الحكومية. فقصر النظر في التخطيط حال دون تثبيت الأسعار قبل بدء تطبيق برنامج نطاقات، وتصحيح اوضاع العمالة، الحديث هنا يصب تحديدا في قطاع المقاولات فأسعار الأمس شُيعت لمثواها الأخير لترتفع تكاليف البناء بنسبة 80% مع بداية حملة التصحيح، دون أن تحرك أي جهة حكومية ساكناً فغرق المواطن في أزمة ارتفاع متصاعد في تكاليف البناء! التجربة كشفت عن أن كل وزارة تعمل بشكل منفرد، فوزارة العمل ترغب بتوظيف السعوديين بأي شكل حتى لو كان توظيفا وهميا في ظل عدم وجود أيد سعودية متخصصة بأعمال البناء والتشييد، ووزارة التجارة تقف متفرجة على ارتفاع الأسعار بحجة ان السوق مفتوحة وتنافسية، ووزارة الإسكان اقرت بعجزها عن علاج مشكلة ارتفاع اسعار الأراضي.. ووقفت تتفرج على ارتفاعات الأسعار في المقاولات! من يقول إن سعر المقاولات سيعود للتراجع واهم، فالطلب أضعاف العرض، وندرة العمالة تنبئ بمزيد من ارتفاع الأسعار.. والحلم الذي انتظرناه بات يهدده الضياع، ولا أحد فينا يريد للتجربة أن تتقهقر لمربعها الأول. ترى.. من يعلق الجرس؟!