خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ارتفع معدل اسعار السلع الأساسية بنحو 700 % فيما حقق دخل الفرد نموا قدره 66 %، وأضحت القيمة الشرائية للريال عام 1989 وفقا لتقرير اقتصادي تعادل اليوم 57 هللة فقط، في حين كشفت المؤشرات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، أن السعوديين يفقدون 35% من دخلهم في مواجهة التضخم في أسعار السلع، وبلغ معدل ارتفاع إيجار الشقق 133% وهذا يعني مواجهة حياة صعبة في ظل هذه الظروف. فإذا كانت القروض البنكية تستقطع ثلث الراتب، والثلث الثاني يذهب لإيجار المنزل، وتبتلع فواتير الخدمات والمواد الاستهلاكية الثلث المتبقي، فإن فكرة امتلاك منزل أو ادخار مبلغ في الحساب الشخصي لتأمين المستقبل، تصبح ضربا من الأحلام والخيال! هذا يقودنا لبحث اسباب التضخم الأساسية ومعالجتها من جذورها ليعم النفع بشكل عادل وشامل العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين والفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي... ومن هذه المعالجات المقترحة: أولاً: زيادة الرواتب وفق خطة تراعي مصالح محدودي الدخل وصغار الموظفين والعمال. ثانياً: تنشيط جمعية حماية المستهلك وتفعيل دور وزارة التجارة تجاه مراقبة الأسعار وفرض غرامات رادعة على المتلاعبين بالأسواق. ثالثا: ايجاد آليات جديدة لتحويل دعم السلع إلى جيب المواطن مباشرة من خلال الجمعيات التعاونية ووفقا لبطاقات التموين بحيث تزيد نسبة الدعم بحسب عدد أفراد الأسرة وبناء على مستوى الدخل. رابعاً: فرض رسوم احتكار وزكاة على كل ارض معدة للتجارة، ويستثنى من ذلك من يمتلك أرضا بغرض السكن الشخصي. خامساً: إعادة النظر في حساب الفوائد التراكمية للقروض البنكية واعتماد الفوائد التناقصية. إن الاستمرار بالمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية بهذه الوتيرة يتطلب علاجا ناجزا وجذريا، يقلل اتساع رقعة الفقر، ويوقف تآكل الطبقة الوسطى، لأن الفقر هو الخطر الحقيقي وتآكل الطبقة الوسطى يهدد أمن الأمم واستقرارها ومستقبل أجيالها.