بغداد: «الشرق الأوسط» كشف قيادي بارز من داعمي تظاهرات المحافظات الغربية في العراق أن «لجان التنسيق الشعبية للتظاهرات سوف تصدر في غضون يومين بيانا توضح فيه موقفها مما يجري من مفاوضات مع الحكومة التي يتولاها محافظ الأنبار حاليا». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» أحمد العلواني، الذي يعتبر أحد أبرز منظمي التظاهرات في الأنبار، ردا على ما أدلى به من تصريحات النائب عزة الشابندر، عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه التصريحات تهدف من وجهة نظرنا إلى خلط الأوراق ومسعى لخلق أزمة أو فتنة داخل المحافظة». وبين العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من 10 أشهر لا نريدها أن تكون عرضة لأي نوع من أنواع المزايدات السياسية أو الانتخابية بل هي حراك شعبي جماهيري مرتبط بمطالب لم تتغير منذ اللحظة الأولى وليست مرتبطة بالمواقف من هذه الشخصية أو تلك والتي هي عرضة بالتأكيد للمتغيرات والظروف». وأضاف العلواني أن «لجان التنسيق الشعبية للمظاهرات ستصدر بيانا في غضون يومين تحدد فيه موقفها مما يجري على صعيد المباحثات وستربط تخويل محافظ الأنبار السيد أحمد الذيابي بسقف زمني بحيث لا يمكن أن يبقى الوقت مفتوحا لمفاوضات لا نعرف إن كانت سوف تأتي بنتيجة أم لا». وردا على سؤال بشأن الطبيعة المزدوجة لمطالب المتظاهرين بين الحكومة والبرلمان، قال العلواني، إن «المطالب التي هي في صلب اختصاص الحكومة لم تجر تلبيتها طبقا لما هو مطلوب وهو ما سيجري تحديده بسقف زمني علما بأن المطالب باقية كما هي ومعروفة للجميع. أما فيما يتصل بالبرلمان فإن قانون العفو العام مثلا عرض عدة مرات للتصويت لكن ائتلاف دولة القانون ينسحب من الجلسة ويفشل عملية التصويت»، مؤكدا على أن «بمقدور المالكي أن يلزم كتلته التصويت على القوانين الخلافية عن طريق التوافق السياسي يضاف إلى ذلك أن المحكمة الاتحادية حكمت لصالح رئيس الوزراء بعرض مشاريع القوانين التي يكون دور البرلمان فيها التصويت فقط». وفي حين نفى المالكي في بيان رسمي أن يكون قد كلف الشابندر بإجراء مباحثات بالنيابة عنه مع العيساوي، فإن الشابندر وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أكد «إنه لم يقصد إجراء مباحثات رسمية مع الدكتور رافع العيساوي بالنيابة عن المالكي، بل إن ما قصدته هو أنني نقلت له رؤية المالكي بصفتي الشخصية بشأن مسألتي القضاء والنزاهة»، موضحا أن «رئيس الوزراء أكد أنه ليس بوسعه التدخل في هاتين المسألتين». وأوضح الشابندر أن «عبارة بالنيابة عن المالكي الواردة في التصريح فهمت على أنني قمت بذلك بصفة رسمية».