عقد مركز الدراسات القضائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل تحت عنوان "آلية فض المنازعات العمالية وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الوطني"، وهي ليست الورشة الأولى من نوعها، فقد سبقها عدة ورش في ذات الإطار العام الماضي بالقاهرة والإسكندرية والغردقة.شارك في هذه الورشة 21 قاض بالدوائر العمالية من السادة الرؤساء والنواب بمحكمة استئناف القاهرة ومحاكم جنوب وشمال القاهرة والجيزة، وقد تضمنت ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين، جلسات وحلقات نقاشية أدارها نخبة من السادة نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والمفتشين القضائيين، لإثراء الورشة وتحقيق الهدف منها، وقد شملت المناقشات عدة موضوعات مثل آلية تطبيق اتفاقيات العمل الدولية والقانون الواجب التطبيق، العمل القسري والاتجار في البشر، الدفوع الإجرائية في الدعاوى العمالية، تطبيقات عملية وفقًا للمبادئ التي قررتها محكمة النقض، ضوابط تسبيب الأحكام في المنازعات العمالية، المشكلات والتطبيقات العملية للدعاوي العمالية، اللوائح الداخلية لشركات قطاع الأعمال، الفصل التعسفي والتعويض، تهيئة الدعاوي العمالية والفصل فيها. جاءت الورشة تزامنا مع أجواء الاحتفالية العالمية بمئوية منظمة العمل الدولية وبتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وتحت إشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية.