وقرّرت حكومة الوفاق الوطني في 23 آب/أغسطس إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ نهاية الشهر الماضي، على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة طرابلس. في ذلك الحين، تظاهر مئات الليبيين لعدة أيام في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور أحوالهم المعيشية وحرمانهم من أبسط الخدمات وعلى النزاعات المستمرة منذ سنوات. ولكن مسلحين أطلقوا عدة مرات الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين فأصيب العديد منهم بينما اعتقل آخرون، وقد ندد باشاغا بإطلاق النار و"خطف واحتجاز" متظاهرين. وسارع الوزير الذي كان يزور تركيا لدى وقفه عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون "جلسة المساءلة والتحقيق علنيّة ومنقولة إعلاميّاً على الهواء مباشرةً لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي". لكن الجلسات كانت مغلقة. وذكّر الوزير بـ"اعتراضه" على "التدابير الأمنيّة الصادرة عن جهات مسلّحة لا تتبع لوزارة الداخليّة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وحقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون". ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطيّ نفطي في أفريقيا. وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر الإمارات. كما تعاني البلاد أزمة معيشيّة واجتماعيّة خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19. وتمكّنت حكومة الوفاق الوطني بدعم تركي من صدّ هجوم شنّه حفتر على طرابلس بدعد إماراتي في نيسان/أبريل 2019، واستعادت في حزيران/يونيو السيطرة على كامل غرب ليبيا.الاتحاد الأوروبي يرحب بالمعلومات "المهمة والايجابية" بعد إعلان وقف لإطلاق النار في ليبيااللواء المسماري: إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا "تسويق إعلامي"في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار.. وزيرا خارجية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في ليبيا