ذكرت وزارة الداخلية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس الخميس إن السلطات الاسرائيلية بدأت إجراءات لترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الذي يشكل محور خلاف بين اسرائيل وفرنسا. وتتّهم اسرائيل حموري الناشط في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية "إرهابية". وقد أوقف في 30 حزيران/يونيو في القدس ثم أطلق سراحه بعد أسبوع. وذكرت السفارة الإسرائيلية في فرنسا أن المحامي الذي يدافع عن أسرى فلسطينيين أوقف "في إطار عملية لشرطة مكافحة الإرهاب". وللإفراج عنه، كان على حموري دفع كفالة والموافقة على عدم التحدث لمدة ثلاثة أشهر إلى أشخاص معينين والاستعداد ليكون "متاحا لاستدعاءات محتملة إلى المحكمة"، كما أوضحت في تموز/يوليو وزارة الخارجية الفرنسية التي تابعت الملف. لكن وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه ديري رئيس حزب "شاس" المتطرف، أبلغ حموري الخميس "بنيته (...) إلغاء تصريح إقامته الدائمة في إسرائيل" بحسب الوزارة. وصلاح حموري مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني وسُجن بين عامي 2005 و2011 بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013. والفلسطينيون المولودون في القدس التي احتلت اسرائيل في 1967 شطرها الشرقي وضمته، لا يملكون الجنسية الاسرائيلية إلا إذا قاموا بطلبها. لكن يسمح تصريح بالإقامة الدائمة لهم بالعيش والعمل فيها. وبدون هذا التصريح، لن يكون بإمكان حموري البقاء في القدس أو على الأراضي الإسرائيلية ما سيؤدي إلى ترحيله. وردّت منظمة "فرانس-بالستين" غير الحكومية الخميس في بيان "بعدما فشلت إسرائيل في إجباره (...) على مغادرة فلسطين، تعتزم الآن طرده وبكل بساطة من وطنه"، داعية السلطات الفرنسية والأوروبية إلى التدخل. وعقب اعتقال حاموري في حزيران/يونيو، طلبت فرنسا "توضيحات" بشأن أسباب اعتقال المحامي الفرنسي من مؤكّدة أنّها تبذل قصارى جهدها لدى السلطات الإسرائيليّة بهدف إيجاد حلّ لوضعه "في أقرب وقت".