أكد تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي على تنوع الأضرار والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية التي لحقت بدولة لبنان نتيجة الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي، ستستمر لسنوات، ولكن خلال السنتين الميلاديتين 2020 و2021، تقدر الأضرار بنحو 3.8 إلى 4.6 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي.وقال التقرير الذي أعلنت عن البنك الدولي اليوم: إن الخسائر للبنان تتراوح بين 2.9 و3.5 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاع الإسكان، يليه النقل والإرث الثقافي، بينما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية تقدر بـ 1.8 و2.0 مليار دولار، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان.وأوصي التقرير بإنشاء إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة. ويجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري.وأوضح التقرير بأن هناك خسائر للنشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ وخسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ وفاقد إيرادات المالية العامة وزيادة الإعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.وتناول التقرير التأثير على الاقتصاد الكلي، وطال 5 قطاعات اجتماعية هي الإسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والإرث الثقافي؛ والحماية الاجتماعية وفرص العمل، و4 قطاعات للبنية التحتية: النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية، و3 قطاعات إنتاجية، تتضمن التجارة والصناعة؛ والقطاع المالي؛ والسياحة، و3 قطاعات مشتركة، تشمل، الحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة.وكانت أطلقت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعد الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس عملت على تقييم سريع للأضرار والاحتياجات لتقدير تأثير ذلك على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات.ويستند التقرير إلى آراء تقييمية شاملة من الأطراف المعنية واجتماعات المشاركة الواسعة التي تم تنظيمها مع جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية غير حكومية ورابطات مهنية ومنظمات القطاع الخاص ومراكز البحث ومجموعات الشباب والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.