اتفق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبدالعزيز الحلو، على إطلاق عملية سلام جديدة بين الحكومة والحركة، التي انسحبت في وقت سابق من مفاوضات السلام السودانية في جوبا.وتم الاتفاق على التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية وبناء دستور يقوم على «فصل الدين عن الدولة»، وضمان حرية الاعتقاد، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقّع عليها، وتم الاتفاق على العمل على وقف العدائيات والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة والتعدد الإثني والثقافي.وأقرّ الجانبان، خلال اجتماع لهما في أديس أبابا مساء الخميس، بأن يضمن القانون في السودان تساوي الجميع في الحقوق السياسية والاجتماعية، كما اتفقا على الاستمرار في التفاوض والتأمين على رعاية جنوب السودان للتفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا، مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين، فضلًا عن وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض والاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير، بغرض الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي.وجاء في بيان مشترك، أن الاتفاق لضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل لكل قضايا السودان وضرورة التوصل إلى سلام مستدام يخاطب جذور الأزمات ويحقق المواطنة المتساوية لكل أبنائه تأسيسًا على القناعات المشتركة في أهمية وضرورة حشد قوى الثورة السودانية من أجل التأسيس لواقع جديد يتفق مع مصالح أوسع.وتابع البيان أنه بناءً على الرغبة الشعبية المؤكدة في إنجاز قطيعة مبدئية وجذرية مع سودان الماضي المتسم بهيمنة الظلم والتهميش والتمييز والتخلف، فإن الاتفاق المشترك يُصبح ملزمًا بعد المصادقة عليه من قبل المؤسسات المعنية، وتم التأكيد على العودة إلى المفاوضات الرسمية على ضوء ما يتحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية، ووضع مصفوفة لتحديد المسؤوليات والمواقيت الزمانية.ويأتي هذا الاتفاق بعد أقل من 72 ساعة من اتفاق جوبا الذي غابت عنه الحركة الشعبية، التي تسيطر على مناطق إستراتيجية في جنوب كردفان، وعبدالواحد محمد النور الذي رفض الانخراط في مفاوضات السلام في جوبا منذ انطلاقها في نوفمبر 2019، بعد تشكيل حكومة حمدوك عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.