تسميم نافالني..ألمانيا تلوح بعقوبات قد لا تستثني نورد ستريم 2

  • 9/6/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا مجددا بتوضيح سريع وشفاف لملابسات جريمة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قد لا تستثني مشروع خط "نورد ستريم 2". اتهامات لموسكو بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني ستبدأ برلين، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، مناقشات تتعلق بفرض عقوبات محتملة على روسيا إذا لم تقدّم هذه الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات بشأن قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، حسبما أعلن عنه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد (السادس من أيلول/ سبتمبر 2020).    ومَرِض القيادي في المعارضة الروسية نافالني عندما كان على متن رحلة جوية الشهر الماضي وخضع للعلاج في مستشفى في سيبيريا قبل أن يتم إجلاؤه إلى برلين. وقدمت ألمانيا قبل أيام "أدلة قاطعة" إلى أعضاء حلف الناتو وفق تصريحات أمينه العام يانس ستولنبيرغ، تؤكد أن الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك". وقال وزير الخارجية الألماني لصحيفة "بيلد"، إنه و"في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة الرد مع شركائنا"، مشيرا الى أنه إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد أن تكون "محددة" الأهداف. وشدد ماس في تصريحاته على وجود "عدة مؤشرات" تدل على وقوف روسيا خلف عملية التسميم، في اتهامات هي الأشد من قبل برلين حتى اللحظة، وأوضح أنه "عُثر في الماضي على المادة القاتلة التي تم تسميم نافالني بها في أيدي السلطات الروسية. لا يحظى إلا قلة من الناس بالقدرة على الوصول إلى نوفيتشوك". وتابع ماس :"استخدم هذا السم من قبل أجهزة روسيا السرية في الهجوم على العميل السابق سيرغي سكريبال"، الذي تعرّض لحادثة مشابهة في مدينة سالزبري الإنجليزية عام 2018. في المقابل، ينفي الكرملين مسؤوليته عن الهجوم بينما قال نظيره الروسي سيرغي لافروف إن ألمانيا لم تشارك المعلومات التي توصلت إليها بعد مع السلطات في موسكو. المعارض إليكسي نافالني غداة نقله إلى مستشفى برلين لتلقي العلاج قادما من روسيا في 22 من أغسطس/ آب 2020. "نورد ستريم 2" على المحك ولأول مرة بعد تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منتصف الأسبوع حين أبانت عن عدم رغبتها في الربط بين مشروع "نورد ستريم 2" لخط الأنانبيب وقضية نافالني، يطل مسؤول ألماني متحدثا بوضوح عن إمكانية  "اتخاذ خطوات على صلة" بمشروع خط أنابيب الغاز.  ومن المفترض أن يورّد المشروع المثير للجدل الذي يشرف على الانتهاء بتكلفة تناهز عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) الغاز الروسي إلى أوروبا وسط احتجاجات قوية من قبل الولايات المتحدة. وقال ماس "آمل... بأن لا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا حيال نورد ستريم"، مشددا مع ذلك على ضرورة النظر في عواقب أي إلغاء محتمل للمشروع وعلى وجوب عدم تركيز النقاش بشأن العقوبات على نقطة واحدة. واشتد الجدل داخل ألمانيا في الأيام الأخيرة وتعالت الأصوات المطالبة، بوقف مشروع خط الأنابيب هذا، وهو ما ردّ عليه ماس عبر التنبيه إلى "الضرر الكبير" الذي سوف تحدثة هذه الخطوة بالشركات الأوروبية، موضحا: "المُطالب بذلك عليه أن يدرك أن هذه الخطوة ستصحبها نتائج. هناك أزيد من 100 شركة من 12 دولة أوروبية تعمل في مشروع نوردستريم 2 نصفها من ألمانيا". المستشار السابق شرودر إلى ذلك أعادت جريمة تسميم المعارض نافالني الأنظار نحو المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر الذي يواجه أصلا انتقادات داخلية جمة بسبب عمله مستشارا لدى شركة "غازبروم" الروسية. وحسب منتقديه، فإن استقالته من منصبه في مشروع خط "نورد ستريم 2" أصبحت بعد تسميم نافالني ملحة أكثر من أي وقت مضى، كما يرى سياسيون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الإئتلاف الحاكم) وحزب الخضر (معارضة). المستشار السابق غيرهارد شرودر مع الرئيس فلاديمير بوتين أثناء تدشين مشروع أبوب الغاز نورد ستريم (2011) ويشغل شرودر حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، وتعتبر شركة "غازبروم" الروسية المالك الوحيد رسميا لها. ويخشى المنتقدون من أن يكون المستشار السابق يمارس عمل جماعات الضغط لصالح الكرملين من خلال منصبه. واتهم يوهان وادفول نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي/ الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "تاغسشبيغل" في عددها الصادر الأحد،  الحكومة الروسية ك ـ "جهة وحيدة مسؤولة" عن الهجوم على نافالني بالتسميم بغاز الأعصاب. وأكد أنه حتى لو أنكرت موسكو مسؤوليتها، فإنه لا ينبغي لمستشار ألماني سابق تجاهل ذلك "لا سياسيا ولا أخلاقيا". من جهتها دعت كاترين غورينغ ايكاردت زعيمة حزب الخضر في البرلمان شرودر  إلى الأمر ذاته، موضحة في تصريحات نشرتها صحف مجموعة فونك الإعلامية اليوم الأحد إنه "يتعين على المستشار السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي شرودر الآن أن يقرر ما إذا كان يؤيد الديمقراطية وحقوق الإنسان". ويأتي ذلك بعد أن دعت إلى وقف العمل في بناء مشروع خط الأنابيب. و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)

مشاركة :