ينذر تمرد إقليم تيغراي الإثيوبي على الحكومة الاتحادية في أديس أبابا بصدام وشيك تحذر هيئات إقليمية ودولية من تداعياته الوخيمة على مسار الإصلاحات الشاملة التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة والتي تتربص بها الأقليات العرقية النافذة خاصة في أبعادها الاجتماعية. أديس أبابا - يتوجه سكان إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا إلى صناديق الاقتراع الأربعاء في تحد للحكومة الاتحادية، في أحدث حلقة من سلسلة الصعاب التي تبرز لرئيس الوزراء آبي أحمد بفعل عدد كبير من زعماء الأقاليم الذين يستعرضون قوتهم قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل. وأعلن إقليم تيغراي أنه سيمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية متجاهلا تأجيل هيئة الانتخابات للاقتراع على مستوى البلاد، لتضع إدارتها في مسار تصادمي مع الحكومة الاتحادية. ويسلط القرار الضوء على الانقسامات التي نشأت بين الجماعات العرقية الإثيوبية منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة قبل عامين متعهدا بتخفيف سيطرة الدولة. وشجعت الإصلاحات بعض الجماعات السياسية على المطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي الإقليمي، مما أثار القلاقل وعرض خطط انفتاح الاقتصاد على الاستثمارات الأجنبية للخطر. وأشرف آبي على إصلاحات ديمقراطية شاملة منذ توليه السلطة قبل عامين في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. لكن الحكومة الاتحادية وأحزاب المعارضة الرئيسية اتفقتا على تأجيل الانتخابات الوطنية والإقليمية، التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس، إلى حين السيطرة على جائحة كوفيد – 19. وقال جيتاشيو رضا، وزير الإعلام الاتحادي السابق والمتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي “نعرف أن هناك تهديدا صريحا من جانب آبي بالتدخل العسكري في تيغراي وبقطع الأموال، لكننا سنمضي قدما في التصويت.. نعلم أنه ستكون هناك عواقب”. ووصفت حكومة تيغراي الإقليمية أي محاولة لوقف الانتخابات بانها ستكون “إعلان حرب”. ولم يبد آبي أحمد أي تراجع عن خططه. وقالت متحدثة باسم مكتبه في رسالة نصية إن التصويت سيستتبع “ردا دستوريا”. حكومة تيغراي الإقليمية تعتبر أي محاولة لوقف الانتخابات من قبل الحكومة الاتحادية بمثابة إعلان حرب وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية الشهر الماضي من أن الجانبين يمضيان في “مسار تصادمي” وقال “إذا مضت تيغراي قدما، فإن حكومة آبي على استعداد لاعتبار أي إدارة إقليمية جديدة غير شرعية”. والتيغراي أقلية صغيرة في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي ويبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، لكنهم كانوا يسيطرون على السلطة منذ عام 1991، عندما أطاحت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية بدكتاتور عسكري ماركسي من السلطة. وكانت الجبهة ائتلافا يضم أربعة أحزاب على أسس عرقية، بينها جبهة تحرير شعب تيغراي. ولكن في مسرح أحداث حافل بالحركة والتفاعل في جميع أنحاء إثيوبيا، يتعرض الحزب الحاكم منذ فترة طويلة في الإقليم لضغوط من القوميين التيغراي الأشد حماسا. واستبعد آبي أحمد تشكيل حكومة انتقالية بمجرد انتهاء فترة ولايته في أوائل أكتوبر، رافضاً الاتهامات بأنه يسيء استغلال وباء كورونا ويسعى إلى تأجيل الانتخابات لتمديد حكمه بشكل مصطنع. لكن المجلس الانتخابي أعلن في أواخر مارس أنه سيكون من المستحيل تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد بسبب فيروس كورونا، وهذا يعني أن الانتخابات لن تحدث قبل انتهاء صلاحية تفويض المشرِّعين في أكتوبر وهي معضلة لا يوفر الدستور إجابة واضحة بشأنها. وقال آبي، الفائز بجائزة نوبل للسلام في 2019، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع البرلمانيين، “يمكن للبعض أن يثيروا مسألة تشكيل حكومة مؤقتة وحكومة انتقالية لكنها ستكون غير دستورية عند وضعها موضع التنفيذ”، مضيفا “نريد أن تُجرى الانتخابات. حزب الازدهار ليس حزبا يخشى الانتخابات”. وفي الشهر الماضي، عقد مجلس المسائل الدستورية الإثيوبي جلسات استماع عامة بشأن الخطوات التالية المحتملة، ومن المتوقع أن يُجيب على توصياته قريبا مجلس الاتحاد، وهو بمثابة مجلس الشيوخ. وأورد آبي أن تأجيل الانتخابات قد يستمر “بضعة أشهر”، على الرغم من أن المجلس الانتخابي أبلغ البرلمان أنه سيحتاج إلى عشرة أشهر أخرى على الأقل للاستعداد لها. واتهم زعماء المعارضة آبي باستغلال الوباء لإطالة فترة حكمه، ما أدى إلى استقالة رئيسة مجلس النواب كيريا إبراهيم من منصبها، قائلة إنها “ليست مستعدة للعمل مع مجموعة تنتهك الدستور وتمارس الدكتاتورية”. وكيريا عضو “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي كانت تسيطر على الائتلاف الحاكم قبل وصول آبي إلى السلطة في عام 2018، ولكنها تعرضت للتهميش منذ ذلك الحين وانفصلت رسمياً عنه العام الماضي. وطالب سياسيون معارضون آخرون بدور أكبر في حل مسألة الانتخابات بحجة أن استشارة البرلمان غير كافية لأن معظم المشرعين يدعمون الحزب الحاكم. وخلال مؤتمر صحافي في أواخر مايو، قال داود إيبسا رئيس “جبهة تحرير أورومو” المعارضة، إن “بعض سلطات الحكومة يجب أن تكون تحت سيطرة” المعارضة إلى حين إجراء الانتخابات.