أشاد نبيل خالد كانو، عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو بقرار مجلس الوزراء بإطلاق حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية، مؤكداً أن القرار جاء في وقته ويلبي تطلعات القطاع التجاري لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيصب القرار في مصلحة الوطن.كما ثمن كانو المتابعة الحثيثة من قبل الحكومة للنظام منذ تطبيقه لتعزيز آثاره الايجابية وسد ثغراته السلبية بما يحفظ مصالح الجميع، وأكد كانو على ضرورة المراجعة المستمرة لنظام العمل المرن التي من شأنها منح أفضلية العمل للمواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف مع حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل بصورة متوازنة. ودعا كانو إلى فرض مزيد من الضوابط التي تحمي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمنحهم فرص تنافسية عادلة ومتكافئة وتحد من التشوهات التي أحدثها النظام في سوق العمل.وأشار كانو إلى أهمية سماع صوت القطاع التجاري وأصحاب الأعمال وأصحاب الشركات عبر جميع قنوات التواصل، بإعتبارهم العمود الفقري للإقتصاد الوطني، الذين يعتمدون على الكفاءات الوطنية في التوظيف، من أجل تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجة عملهم لتحقيق المصلحة العامة بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.