الرباط – دخلت الأغلبية بالبرلمان المغربي في خلافات حادة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع كبند أساسي في القانون الجنائي، ما أدى إلى تقديم تعديلات دون توافق، وهو ما أدخل المشروع في حالة “جمود”، في وقت قدم فيه فريق الاتحاد الاشتراكي مقترح قانون مواز حول الإثراء غير المشروع. ويتضمن المقترح الذي وضعه فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان البحث في ثروات المكلفين بتدبير المال العام، ويرى الفريق أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تتطلب قانونا شاملا ومتكاملا، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف أشكاله. ويوجد مشروع القانون الجنائي في حالة جمود بمجلس النواب منذ سنة 2016، بفعل تنصيص إحدى مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات سجنية، تحت مبرر أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تستدعي توفر قانون شامل، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد. وكانت فرق الأغلبية البرلمانية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع يقضي بـترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى المعني وأبنائه فقط. رشيد لزرق: البعض من السياسيين تدرّب على الفساد المقنع واكتسب المهارة رشيد لزرق: البعض من السياسيين تدرّب على الفساد المقنع واكتسب المهارة كما توجد مطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في مصدر أموال المسؤولين الذين يتخلفون عن التصريح بالممتلكات ومتابعة ثرواتهم ليس فقط المتراكمة في الماضي بل وكل ما يمكن أن يحصل عليه في المستقبل. ويرى مراقبون أن قيادات من أحزاب كثيرة تتخوف من مساءلتها حول طريقة تدبير ميزانيات تسيير الجماعات المحلية، خصوصا بعد قيام مصالح حكومية بالبحث في صكوك تقدمت بها بعض الهيئات ضد مجموعة من رؤساء الجماعات تتهمهم فيها بالإثراء غير المشروع. وربط رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ترسيخ الخيار الديمقراطي بالذهاب بعيدا في مجال مكافحة الفساد كأولوية، عبر تنزيل صارم للدستور وتأسيس مسار إصلاحي يتجاوز حدود المناورة السياسية، للحدّ من هذه الظاهرة التي تبقى نقطة سوداء في تجربة تكريس الخيار الديمقراطي. واعتقد أستاذ العلوم السياسية “أن تجريم الإثراء بلا سبب يجسد ركيزة هامة من ركائز استراتيجية مكافحة الفساد بالمغرب”. وينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان في 2016 قصد مناقشته ثم تبنيه، على فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم (نحو 10 آلاف إلى 100 ألف دولار) في حق أي شخص “تثبت زيادة كبيرة وغير مبررة لذمته المالية أو ذمة أولاده”، بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية. وحسب الصيغة الحكومية في حالة الحكم بالإدانة يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86. ويرفض عدد من أحزاب الأغلبية الحكومية هذه الصيغة من مشروع القانون الجنائي، التي جاءت بها الحكومة السابقة لكونها تمس بمصالح عدد من قيادييها، ما جعل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تمر بحالة انسداد غير مسبوق في ما يتعلق بالبت في هذا البند من القانون الجنائي. ونبه عدد من السياسيين إلى عرقلة تحالف المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع، نتيجة الاستفادة من الأموال عبر استغلال المناصب السياسية وتعدد المسؤوليات الإدارية داخل مؤسسات الدولة. وشدد لزرق في تصريح لـ”العرب”، على أن هذه الممارسة توضح أن هناك البعض من السياسيين تدرّبوا على الفساد المقنّع واكتسبوا مهارات خطيرة تقف حائلا أمام مواجهة الفساد، موضحا أن تشخيص مسار هذا الملف يوضح محدودية دور الحكومة والبرلمان في التصدّي لظاهرة الفساد وقدرتها على رسم السياسات الناجعة. وكان مكتب لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، قد اتفق على تحديد تاريخ 4 سبتمبر كآخر أجل لوضع التعديلات، على ألّا يتم التأجيل مرة أخرى، بعد أربع مرات متتالية. وكشفت مصادر مطلعة من لجنة العدل والتشريع لـ”العرب”، أن طلبات التأجيل لقيت رفضا من قبل فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية. واحتفظ الفريق الاستقلالي والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات التي سبق أن تقدما بها، قبل أن يتم فتح أجل جديد لوضع التعديلات بسبب خلافات داخل الأغلبية البرلمانية. وأوردت النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، بأنها إحدى المواد التي تعرف نقاشا وجدلا كبيرين بين مكونات المجلس، مبرزة أنه “يجب إحداث القطيعة اللازمة مع الفساد والإثراء غير المشروع”. ويرى مشرعون داخل البرلمان أن تعطيل الحسم في مادة تجريم الإثراء غير المشروع، سيعرقل المساعي الدؤوبة للدولة في محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة، مشددين على حرص النواب والسياسيين على تحقيق الغايات والأهداف من وراء التجريم في إطار احترام القانون.