تونس - نفت مصادر سياسية ليبية ما يروج من أنباء بشأن المحادثات التي تجري حاليا في مدينة بوزنيقة المغربية وخاصة ما يتعلق بمناقشة تركيبة الحكومة القادمة والمجلس الرئاسي، مشددة على أن مهمة الوفدين الموجودين حاليا في الرباط هو مناقشة توزيع المناصب السيادية فقط ولا تشمل اقتراح أي أسماء لتولي تلك المناصب. ويستحوذ الإسلاميون وحلفاؤهم عن طريق شخصيات موالية لهم على أغلب المناصب السيادية في مقدمتها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي أقيل مرتين من قبل البرلمان لكنه مستمر في عمله في إطار سياسة الأمر الواقع التي يتوخاها الإسلاميون منذ هزيمتهم في الانتخابات البرلمانية منتصف العام 2014 وانقلابهم على البرلمان، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار. ويتخذ الصراع في ليبيا أشكالا مختلفة فتارة يبدو صراعا جهويا بين الشرق والغرب أو عرقيا بين القبائل العربية البدوية وبقية المكونات وأحيانا يبدو صراعا بين الإسلاميين والأحزاب الرافضة لهم، وبناء على هذه الخلافات تشكل أطراف الصراع تحالفاتها. وفي حين اختار الإسلاميون التحالف مع مدينة مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري المهم غرب ليبيا والتي ينحدر كثير من سكانها من أقليات عرقية كالكراغلة (أصول تركية) وأيضا بعض القبائل البربرية التي خضعت للتعريب، تحالف خصمهم الأول القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع القبائل العربية. ويتهم تحالف الجيش والقبائل العربية الإسلاميين ومصراتة بالهيمنة على البلاد وثرواتها التي يتركز أغلبها في الشرق المنطقة التي تقع فيها أغلب القبائل العربية كقبائل المغاربة والعبيدات والعواقير... ولفتت المصادر البرلمانية التي رفضت الكشف عن هويتها إلى أن عمل هذه اللجنة ليس بديلا عن لجنة الحوار المنتخبة والمتكونة من 13 عضوا يمثلون كافة الدوائر الانتخابية وإنما دورها التحضير لجولات الحوار التي ستنطلق قريبا برعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الحوار القادم سيكون بين 13 عضوا من مجلس النواب و13 عضوا عن مجلس الدولة و13 من المستقلين الذين ستختارهم البعثة الأممية. وانطلقت الإثنين، اجتماعات اليوم الثاني من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب، بين وفدي مجلس الدولة والبرلمان. وقال المسؤولون الليبيون الأحد، إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية. وعقدت المباحثات التي تنتهي اليوم الإثنين، خلف الأبواب المغلقة. ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي. وقال يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي في افتتاح الاجتماعات "سنبذل قصار جهدنا لتجاوز الماضي، والتوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر". كما قال عبدالسلام الصفراني رئيس وفد مجلس الدولة إنهم يتطلعون "في لقائنا هذا إلى العمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات بناءة مع شركائنا في مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي وسلمي". وأضاف "في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي يتوجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحمل مسؤوليتهما في الإسراع في إيجاد حل لهذه الأزمة، وحفظ البلاد من التقسيم والحفاظ على المسار الديمقراطي وتجنيب بلادنا من سوء حرب جديدة لا سمح الله".