بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي اليوم (الإثنين)، دفع جهود التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان أن شكري أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع بوريطة، بحثا خلاله آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، في إطار الحرص المتبادل على التنسيق وبذل الجهود المشتركة من أجل دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا. وناقش الوزيران، المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار، والتحرك قدما نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد. وأكد شكري، خلال الاتصال "موقف مصر الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وصون مقدرات الشعبي الليبي وموارده، ويسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الهدامة". واتفق الوزيران، على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة في الساحة الليبية، وكذلك الشركاء الدوليين واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وكذلك في إطار الجامعة العربية. وانطلق أمس بمدينة بوزنيقة المغربية حوار ليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح إلى المغرب. كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، وأخرى موازية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر. ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد. ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين. ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا. وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج وعقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.