كشفت مصادر مطلعة أن فرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال عادت مجددا الى العمل بتاريخ 6 الجاري، بعدما توقفت عدة أشهر بسبب الإجراءات التي اتبعتها المؤسسات والهيئات لمنظومة الإجراءات الصحية على اثر تداعيات جائحة "كورونا". وأوضحت المصادر لـ "الجريدة"، أن هذه الفرق بدأت مهامها من جديد، إذ جابت أروقة الشركات المدرجة وغير المدرجة والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال؛ للتأكد من متانة وسلامة المراكز المالية للأشخاص المرخص لهم، والعمل على درء كل المخاطر التي قد تواجه الشركات والقطاع المالي، والتنبؤ بأي انحرافات أو اختلالات قد تشكل تهديداً للسلامة المالية للشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام. وبينت أنه تمت إعادة جدولة لخطة التفتيش الميدانية على الكيانات والشركات المالية الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، حتى تتلاءم مع متطلبات خطة العمل، حرصا على الانتهاء منها مع السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، بعدما توقفت عدة أشهر. وذكرت أنه حرصا على تطبيق رقابة ميدانية فعالة ومؤثرة قائمة على تحديد درجة المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركات والصناديق الاستثمارية، ومدى قدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات الطارئة، فقد ظهرت الحاجة إلى وضع آلية لتحديد الأولوية لفحص الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، مما يعزز قدرة الأخيرة على الكشف المبكر عن المخاطر التي قد تواجهها. وأضافت أنه يتم تحديث خطة التفتيش الميداني بشكل دوري كل ستة أشهر، وذلك بسبب تحديد معطيات آلية خطة التفتيش الميداني بناءً على البيانات المالية للشركات، سواء كانت المعطيات بنوداً خارج نطاق بيان المركز المالي، أو ناتجة عن أداء الشركة المالي. ولفتت الى أن اهتماماً خاصاً وكبيراً وتدقيقاً واسعاً وشاملاً على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، إذ يتم التركيز على الالتزام بكل تعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة التي تهدف إلى القضاء نهائياً على المخالفات والتجاوزات، رغبة في الحفاظ على المستوى الذي وصلت اليه منظومة السوق، والتي جعلته ضمن قوائم الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى. وذكرت ان الهيئة تقوم بإجراء التفتيش الميداني على الأشخاص المرخص لهم التزاماً منها بما جاء في أحكام مواد قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وفقا لثلاثة سيناريوهات، وهي التفتيش الشامل، والتفتيش النوعي، والتفتيش محدد الغرض. وأشارت المصادر إلى أن البيانات التي يتم الاعتماد عليها في عملية التفنيش تتعلق بجميع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة، وبيانات الشركة المالية استراتيجية وخطة العمل والموازنة التقديرية المحافظ والصناديق الاستثمارية المدارة، بالاضافة الى القضايا المرفوعة على الشركة أو منها.