أكد المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات"، على أن الشركة ستكون شريك أساسي في مشاريع المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية من برنامج الإمارات النووي السلمي. وأوضح الرميثى في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" اليوم الثلاثاء، أن الشركة تأمل في الفوز بعدد من عقود المفاعلات الثلاثة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى ماتتميز به منتجات الشركة من جودة عالية. ونوه بأن الشركة، التي تعد أول وأكبر مصنع متكامل للحديد والصلب في الدولة، ساهمت بشكل بارز في إنشاء أول محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أولى محطات الطاقة النووية السلمية في الوطن العربي، وذلك من خلال توريد نحو 160 ألف طن من حديد التسليح الموافق للمعايير النووية العالمية وحديد التسليح المستخدم في الأغراض غير النووية، وهو ما يعادل نحو 60% من حديد التسليح ضمن  التصنيفات (Q)و (S) المستخدمة لإنشاء محطات براكة. وأوضح الرميثى أن حديد الإمارات بدأت شراكتها المثمرة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع بدء البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ عِقد من الزمان، لافتا إلى أن الشركة واصلت دعمها للبرنامج خلال هذه الفترة وصولًا إلى الإعلان عن الإنجاز التاريخي بتشغيل أول مفاعل نووي في المحطات في شهر أغسطس الماضي. وذكر أن فرق العمل المختصة في حديد الإمارات عملت على مدار عامين كاملين مع فريق تطوير الأعمال التجارية والصناعية لدى المؤسسة لتطوير عملية ضمان الجودة وآليات الانتاج، بما يضمن مطابقة حديد التسليح الذي تصنعه حديد الإمارات مع المعايير والمقاييس العالمية اللازمة لمثل هذا التحدي الكبير. وأشار سعيد الرميثي إلى أنه بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تؤديه حديد الإمارات في دعم القطاع الصناعي في الدولة على مدار السنوات الماضية، تحرص الشركة على المساهمة في إنجاح عملية تحول قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، والمشاركة بفاعلية في مثل تلك المشروعات الضخمة والاستراتيجية التي تسهم بدورها في تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي. وقال: "نحن فخوزون بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ البداية وحتى بدء إنتاج الطاقة النووية النظيفة في الدولة. ولذلك، لم تدخر حديد الإمارات جهدًا من أجل مطابقة منتجاتها لمعايير الطاقة النووية العالمية". وأوضح الرميثى أن الشركة حصلت عام 2012 على شهادة نظام الجودة للمنتجات النووية من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME كشرط أساسي لاعتماد منتجاتها المخصصة للإنشاءات النووية، ليبدأ بعدها تسليم أول دفعة من منتجات حديد التسليح بموقع المشروع في عام 2013. وأكد  محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أن قطاع الطاقة النووية السلمية يتبني أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة التقنية وإدارة المخاطر وأشدها دقة على الإطلاق. وأوضح أن شركة حديد الإمارات تعد نموذجًا مشرفًا للمستويات العالمية التي يمكن للشركات الوطنية تحقيقها، مشيرا إلى أن الشركة إجتازت بل وتجاوزت التوقعات خلال عمليات التقييم المتواصلة والدقيقة والشاملة منذ بدء عملية التصنيع وحتى التسليم النهائي في موقع المشروع. وقال" نؤكد اليوم أن دعم عملية تطوير وإنشاء أحد أهم مصادر الطاقة المستدامة لا يعني توفير احتياجات الدولة من الطاقة لعقود مقبلة فحسب، بل يسهم كذلك في التنويع الاقتصادي للدولة وتحولها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة". يذكر أن شركة حديد الإمارات تعد ثالث أكبر منتجي الصلب في الوطن العربي، حيث حصلت على العديد من شهادات المطابقة لمنتجاتها عالية الجودة من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، مما أهل الشركة لتصدير منتجاتها لأكثر من 40 دولة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App