ستسمح الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصول تشمل المعدات والمواد الخام كضمانات للقروض، بهدف التشجيع على إقراضها. ويوسع قانون اتحادي بشأن "ضمان الحقوق في الأموال المنقولة"، نطاق تشريع سابق عن طريق تضمين مزيد من الأصول التي يمكن أن تُستخدم كضمان وعبر تعديلات أخرى تحسن التطبيق في حالات التخلف عن السداد. وعادة ما تجد الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على التمويل تحديا لعدد من الأسباب، ومنها حجمها وعدم امتلاكها تاريخا ماليا تستطيع البنوك الاعتماد عليه في قرارات الإقراض. وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، في بيان، اليوم الأربعاء "يعمل هذا القانون على تمكين الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة لضمان قروضها البنكية والتجارية".وأضاف أن القانون "سيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم بسهولة، مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل، من خلال تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها".ويأتي هذا القانون خلال تراجع اقتصادي ناجم عن معاناة قطاعات مهمة باقتصاد الإمارات، مثل التجزئة والتجارة والنقل، من الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.وقال الخوري "سيكون لهذا القانون أثرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة".