صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس، «بالإجماع» لصالح مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون الانتخابية. ولدى عرض المشروع على النواب، ذكّر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بأن «تعديل الدستور جاء استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حداً لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني». وأكد أن الحراك «أفضى إلى إسقاط النظام الفاسد». وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) سليمان شنين، بعد التصويت برفع الأيدي: «أعتبر أن المجلس صوت بقبول التعديل الدستوري بإجماع الحاضرين» الذين بلغ عددهم 256 من أصل 462 نائباً. لكن هذا التعديل الدستوري لن يصبح سارياً إلا بعد التصويت الشعبي عليه في الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، الموعد الرمزي الذي يصادف الاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962). وقال الرئيس تبون، في مجلس الوزراء الأحد، إن مشروع الدستور «ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل». وأكد بيان مجلس الوزراء، الأحد، أن الدستور الجديد يهدف إلى «الفصل بين السلطات والتوازن بينها والتداول السلمي على السلطة»، و«الشفافية في إدارة المال العام وتجنيب البلاد أي انحراف استبدادي». صرح وزير العدل بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، أن الهدف من التعديل الدستوي هو «التغيير الجذري لنظام الحكم».